ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي
مقدمه
1- ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افزايش داده و آهنگ رشد را پرشتاب مي نمايد.
2- كشورهاي عقب نگه داشته شده طي چند ده گذشته بويژه دهه 1980 كه سالهاي سختي از نظر اقتصادي براي آنها به شمار مي رود، در جهت رهائي از فقر اقتصادي – اجتماعي كه بدان مبتلا مي باشند، از يك طرف هم خود را در اين بخش اقتصادي به منظور كاهش قيمت تمام شده كالا بكار گرفته اند و از طرف ديگر قوانين غير عادلانه حاكم بر اين نوع روابط را كه عمدتا\” توسط جوامع صنعتي و در غياب اين كشورها تهيه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل مي گردد،افشاء نموده اند.
كشورهاي مزبور طي نفارنسهاي توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونكتاد) بويژه در حين تدوين مقررات حاكم بر ترابري چندنوعي (كنوانسيون 24مه 1980ژنو)، تعديل مسئوليتها وخطرات حمل كالابين حمل و نقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته حمل ونقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته هميشگي خود، كه همانا استقرار يك (ناظم نوين بين المللي اقصتادي ، مي باشد، دانسته و تاكيد فراوان بر آن داشته ودارند.
در نوشتار حاضر با بررسي اجمالي از ترابري چند نوعي كه در حال حاضر رايج ترين نوع ترابري بين المللي و همين طور از نظر حقوقي مشكل زاترين نوع حمل ونقل به شمار مي رود. نگارنده سعي در شناساندن آن وخسارت ارزي ناشي از سهل انگاريها در اين زمينه را دارد.
3- چنانچه كرده خاكي عاري از اقيانوس هاي پهناور، رشته كوههاي بلند و رودخانه هاي طويل بوده و آدمي طمع جابجائي كالا از نقطه اي به نقطه ديگر از اين كره خاكي را نداشت ، در آن صورت اكتفاء كردن به يك نوع وسيله حمل ونقل ممكن مي نمود. ولي امروزه با وجه به پيشرفت جوامع و رون روبه افزايش مبادلات تجاري ،انتقال سريع ومطمئن كالاهاي پرحجم و سنگين از محلي به محل دور دست ديگر ضروري مي نمايد. عاملين و متصديان خمل ونقل ، در جابجائي كالا از نقطه اي به نقطه ديگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبيعي متوسل به انواع مختف وسايل حمل ونقل شده اند كه امروزه اصطلاحا\” آن را (ترابري چند نوعي ) يا (مختلط) يامركب ) مي نمامند.
4- با توسعه نكنولوژي و ابداع وسايل مناسب براي حمل و جا بجائي سريع كالا همچون كانتينر، كشتيهاي تماما\” كانتينريزه شده ، هواپمايهاي غول پيكر كارگو(ograC)، اين نوع حمل ونقل متداول گرديده است. گرچه حمل ونقل چندنوعي در قرن نوزدهم نيز به گونه اي معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان يك شيوه جديد جابجائي كالا مورد پذيرش عمم قرار گيرد. مسلما\” ترابري چند نوعي نتيجه و تكريبي از انواع مختلف ترابري مي باشد، ولي به لحاظ ويژگيهاي خاص خود كه متمايز از صفات ويژه هر يك از انواع تركيب دهنده اش مي باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدي امور ترابري چند نوعي به انضمام خدمات مربوط به آن براي كشورها منبع درآمد ارزي توليد كار محسوب مي شود. اين عمليات مستلزم خدمات گوناگوني از جمله خدمات واسطه اي ، نمايندگي ، بارگيري ، انبارداري ، بيمه ، امورگمركي و غيره مي باشد، به همين علت كشورهاي عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوين كنوانسيون ژنو23مه 1980 در مورد ترابري چندنوعي ، در اعطاي حق تدوين مقرراتي كه به موجب آن دولتها مجاز به كنترل و اداره اين نوع عمليات در محدوده مرزهاي خود باشند، پافشاري مي نمودند.
5- مزيتهاي ترابري چند نوعي نسبت به ساير صور ترابري تك نوعي ، در كيفيت بهتر خدمات ، مصونيت كالا در مقابل حوادث ،فقدان وكسري كالا، صرفه جوئي در انرژي و صرفه جوي در وسايل لازم جهت جابجائي كالا مي باشد. طي چند ده اخير اين نوع ترابري مراحل آزمايشي خود را با موفقيت به پايان رسانديه است. امروزه ديگر سخن از اقتصادي بودن آن نيست بلكه بح در مورد يافتن سيستم حقوقي وتدوين وتنظيم مقرراتي منطبق با اين نوع عمليات است .
6- طي سالهاي اخير با وجود پيشرفتهاي تنيكي گوناگون در زمينه ترابري ، مع الوصف قوانين حاكم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبيق با شرايط موجود را پيدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، اين است كه قواعد حقوقي غالبا\” از پس ابدعات واختراعات جهت بكار گيري صحيح آنها شكل مي گيرند ليكن نبايد از نظر دور داشت كه تطويل زماني حد فاصل بين ابتكارات و تدوين مقررات اگر مانعي براي پيشرفت و روند طبيعي جامعه محسوب نگردد، قطعا\” موجب وارد شدن صدماتي به آن جريان خواهد بود.
7- ترابري بين المللي كالا به صورت مركب ، مستلزم عبور كالا از كشورهاي متعدد است كه هر يك داراي سيستم حقوقي ويژه اي مي باشند. همچنين اجراي اين نوع عمليات مستلزم دخالت حمل ونقل كننده هاي متفاوت و واسطه هاي گوناگون مي باشد. ماهيت حقوقي و ميزان مسيوليت هر يك از واسطه ها از كشوري به كشور ديگر متفاوت است ، سيستم حقوقي حاكم بر هر نوع ترابري نه تنها متفاوت از ديگر انواع ترابري است بلكه از كشوري به كشور ديگر نيز متغيرمي باشد
عاملين حمل و نقل با اقدام به عمليات چند نوعي و با هدف فايق آمدن بر فوصال مكاني وزماني ، خود را در مقابل اين همه تضاد قانوني ظاهرا\” لاينحل ، بدون مامن يافته اند. مسائل مطروحه در اين زمينه متنوع است. در صورت فقدان يا كمبود و يا تاخير در رسيدن كالا به مقصد چه شخصي مسئول و جوابگو مي باشد؟ بين حمل و نقل كننده هاي مختلف و واسطه هاي گوناگون دخيل در عمليات ،كداميك مسئوليت را به عهده دارند؟
