توارث مسلمان و كافر
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مىشود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مىگردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمىكند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مىكنند.
البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفتيا حالتخاصى نيستبلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
همانطور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس كليه كفار اعم از كتابى و غير كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مىكنيم.
بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين كه اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مىكنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مىشود. (5)
احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پيامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع هميننظر را داشته است. (7)
مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مىگويد: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مىباشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است. (11)
حسن بن زينالدين (صاحب معالمالدين) مىنويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مىشود و در شناخت احكام شرعى معتبر است. (12)
در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يكى ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيست، بلكه طريقى براى كشف سنت مىباشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيستبلكه براى منكشف (راى معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زياد باشند.
در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مىگيرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دليل است نه اين كه خود دليل باشد. (15)
البته به نظر مىرسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مىنويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دليلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامينكننده نظر كتاب و يا سنتباشد بلكه همين اندازه در حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعى است. و گفته مىشود موضوعيت دارد نه طريقيت. (17)
از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمىآيد. اجماع به معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع ديدگاه از اجماع را يك اجماع دانست. بلكه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مىباشد كه از ادله ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده است كه هر دو ديدگاه به آن استناد نمودهاند.
اما نسبتبه اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است. (18)
محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى (19) باشد كه در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمىتوان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمىتواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى تكيه كند بلكه بايد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خود بسنجد و حجيتيا عدم حجيت آن را تعيين كند.
