سیستم همکاری در فروش سپیده

در حال حاضر نياز جامعه ايجاب می‌کند که اين‌گونه رسانه‌ها (راديو و تلويزيون) از انحصار دولت و از محدوده‌ی تنگ و تُرش ايدئولوژيکی بيرون آيند تا احزاب قانونی و سازمان‌های غيردولتی و بخش خصوصی نيز بتوانند در کنار ارائه‌ی برنامه‌هايی سرگرم‌کننده‌، متنوع و مناسب، ديدگاه‌ها و پيشنهادها و راهکارهای خود را برای اصلاح امور گوناگون و توسعه کشور در زمينه‌های مختلف از مجرای اين رسانه‌های فراگير با مردم و مسئولان در ميان گذارند. خاصه آنکه قانونی و قانونمند ساختن امکان راه‌اندازی و ايجاد فرستنده‌های راديويی غير انحصاری و تأسيس تلويزيون‌های غير دولتی در داخل کشور، سبب گوناگونی اخبار و تنوع اطلاعات و گسترش گزارش‌ها و برنامه‌های رنگارنگ خواهد شد و امکان تبادل افکار و طرح مسايل مختلف، چنان گسترده می‌شود که به‌تدريج نياز مردم برای استفاده از ماهواره‌های خارجی کاهش می‌يابد. به‌گمانم نيازی به‌تکرار و تأئيد اين اصل بديهی و اساسی نيست که هيچ ‌نوع‌ اصلاح و دگرگونی و هيچ‌گونه عدالت‌خواهی و عدل‌گستری، و جان کلام آن که هيچ بهبود و پيشرفتی در جامعه به‌وقوع نخواهد پيوست، مگر آنکه پيشتر گفت‌وگويی گسترده و همه‌جانبه ميان صاحبان انديشه و اصحاب ‌نظر و کارشناسان عرصه‌های گوناگون صورت گيرد؛ و کيست که هوشياری و بيداری مردم و جايگاه انديشمندان و روشنفکران و منتقدان و نيز فعاليت آزادانه‌ی رسانه‌های مستقل و امکان نشر و پخش افکار و ايده‌های گوناگون را در اين فرايند بتواند کتمان کند.

دولت‌ها و رسانه‌ها

گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشريات متنوع و متفاوت و ‌به‌طور کلی جايگاه شايسته‌ی رسانه‌های گوناگون در تنوير افکار و ايجاد فضای مناسب برای گفت‌و‌گو و برخورد سالم و سازنده‌ی نظرات و همچنين اهميتی که رسانه‌های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان يکی از مهمترين عوامل توسعه‌ی فرهنگی و از نشانه‌های پويايی و تحرک هر جامعه است. بديهی است که توسعه‌ی فرهنگی     ‌به‌معنای گسترده‌ی آن که در برگيرنده‌ی گشايش و گسترش گفت‌و‌گو‌های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است     نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمينه‌ساز توسعه‌ی سياسی و اقتصادی و تحقق عدالت و شتاب‌بخشِ پيشرفت دانش‌های گوناگون و در واقع نخستين پيش‌شرط حل بنيادی مسايل و رفع مشکلات فراگير جامعه است. البته اين همه زمانی ميسر و متحقق می‌گردد که از يک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون‌گرايی و قانون‌گذاری و سعه صدر ‌به‌رسانه‌های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به‌ويژه، رسانه‌های گروهی را نه ‌به‌مثابه‌ی «دشمنان بالقوه» يا بلندگوی تبليغاتی نظام حکومتی، بلکه به‌عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجريه و قضاييه باور کنند و به‌رسميت بشناسند. از سوی ديگر اما ارباب جرايد و اهالی قلم نيز بايد که به‌رسالت فرهنگی و مسئوليت خود در اطلاع‌رسانی درست و ترويج تفاهم و تبليغ تسامح و تقويت حس همبستگی ملی و همزيستی مسالمتآميز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شايعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبليغ خشونت بپرهيزند. به‌هر حال، تا زمانی که رسانه‌های مستقل ‌به‌استقلال واقعی دست نيابند و بدون بيم و هراس مجال نيابند و مجاز نباشند تا مسايل گوناگون و اساسی جامعه را با کمک انديشمندان و کارشناسان و صاحب‌نظران و روشنفکران بررسی کنند و به‌بحث و مناظره‌ی آزاد گذراند، حداکثر به‌صورت مؤسسات بی‌آزارِ پخش خبرهای از پيش دست‌چين شده، و صد البته بی خاصيت و بی‌کفايت باقی خواهند ماند و از قَبَلِ آنها هيچ چيز عايد جامعه نخواهد شد.

نکاتی که برشمردم، الفبا آغازين و نقطه‌ی عزيمت جوامع در حال گذار برای رسيدن به‌‌مناسباتی مبتنی بر دمکراسی و جامعه‌ای آزاد است. اصولاً يکی از راه‌های بازشناخت حکومت‌های ديکتاتوری از دولت‌های آزاد و دمکرات، چگونگی شيوه برخورد آنها با مطبوعات و ديگر رسانه‌های مستقل است. به‌بيانی ديگر، نگرش متفاوت‌ دولت‌های در جوامع در حال گذار به‌مسايل فرهنگی و روش آنها در برخورد با ‌رسانه‌ها و نقش و جايگاهی که برای «رکن چهارم» دمکراسی در نظر می‌گيرند، يکی از بارزترين معيارهايی است که می‌توان بر اساس آن درباره نزديکی يا دوری اين نظام‌ها به‌اصول دمکراسی قضاوت کرد. شايد حتی با برجسته کردن سلوک و سياست‌هايی که نظام‌های مستبد و تماميت‌خواه در قبال رسانه‌ها در پيش می‌گيرند، وجه تمايز آنها را با روش و منش دولت‌های دمکرات در جوامع باز بتوان بهتر نشان داد. از اين‌رو در ادامه اين گفتار می‌کوشم تا با نيم نگاهی به‌تجربه‌‌ای تاريخی، که چندان نيز از دوران ما ‌دور نيست، به‌يکه‌تازی‌های يکی از مستبد‌ترين و منفورترين رژيم‌های سياسی در قرن بيستم اشاره‌ای کنم و با برشمردن شمه‌ای از سياست‌های اقتدارگرايانه و سختگيرانه‌های ايدئولوژيکی که اين نظام در مقابله با مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی در پيش گرفت، گوشه‌ای از ابعادِ هولناک اين نمونه‌ی تاريخی و تجربه‌ی ضد انسانیِ بی‌بديل را نشان دهم؛ باشد تا سرنوشت چنين نظام‌هايی درس عبرتی گردد برای همه‌ی دولت‌هايی که در گوشه و کنار اين جهان با سختگيری‌های ايدئولوژيک و امر و نهی‌ و رفتارهای اقتدارگرايانه خود، کمابيش سمت و سوی مشابهی در پيش گرفته‌اند و‌ تصور می‌کنند با حصر و حبس و حذف اهل قلم و تهديد و تحذير و تحديد اصحاب مطبوعات می‌توان به‌حيات خود ادامه داد.

عبرت از تجربه‌ای تاريخی

انحصار مطلق دستگاه‌های تبليغاتی و مهار و مميزی رسانه‌های همگانی و كنترل شبكه‌های خبررسانی و نظارت گسترده بر نهاد‌های فرهنگی و مؤسسات هنری و کلاً، غلبه‌ی کامل بر ‌تمام جريان‌های فرهنگی و ابزارهای فرهنگ‌سازِ جامعه، يكی از اركان‌ اصلی نظام‌های تماميت‌خواه/توتاليتر است تا ‌به‌وسيله آن به‌شعور و آگاهی توده‌ها و تصور آنان از خوب و بد و خير و شرّ و دوست و دشمن شكل دهد و در مسيری دلخواه هدايت كند. نمونه بارز اعمال چنين سياستی را در سياست مطبوعاتی نازی‌های آلمان در دوران سلطه رايش سوم و اظهارات صريح و بی‌پرده‌ی هيتلر در اين مورد می‌توان ‌به‌خوبی پيگيری كرد. اين مسأله ‌به‌حدی برای نازيها مهم و حياتی بود كه هيتلر شخصاً هفته‌ای يكبار بعد از خوردن شام ‌به‌بازبينی و نظارت گزارش‌ها و فيلم‌های خبری می‌پرداخت و دستوراتی را كه لازم می‌دانست مستقيماً ‌به‌مسؤولان می‌داد. اين گزارش‌ها كه هر هفته زير عنوان «اخبار هفتگی آلمان» از راديو پخش و در سينماها پيش از شروع فيلم اصلی ‌به‌معرض نمايش گذاشته می‌شد، در واقع مهمترين ابزار تبليغاتی نازيها محسوب می‌شد كه با آن تقريباً سرتاسر سرزمين‌های تحت تسلط خود را زير پوشش تبليغاتی داشتند. در آن دوران با فقدان تلويزيون و نبود رسانه‌های صوتی و تصويری امروزی، راديو و پرده سينما تنها راه دسترسی گسترده ‌به‌توده‌های مردم و دستکاری هدفمند اذهان آنها بود.

مهار و مميزی مطبوعات نيز وضع مشابهی داشت. هيتلر بی‌پرده می‌گفت «كاركرد دستگاه‌های تبليغاتی و وسايل ارتباط جمعی و مطبوعات ما بسيار عالی است. قانون مطبوعات ما به‌گونه‌ای تهيه و تنظيم شده است كه ملت نتواند از اختلافات درون هيأت حاكمه باخبر شود. اصولاً مطبوعات ‌به‌اين منظور ‌به‌وجود نيامده‌اند كه گزارش اختلاف نظرها و دعواهای دولتمردان را ‌به‌گوش مردم برسانند. ما بساط كسانی را كه تصور می‌كردند هرچه دلشان می‌خواهد می‌توانند بگويند و بنويسند جمع كرديم.» او در جايی ديگر درباره آزادی مطبوعات می‌گويد «مفهوم «آزادی مطبوعات» برای هر دولتی و هر كشوری خطری مهلك و مرگ آور محسوب می‌شود؛ زيرا آزادی مطبوعات در واقع به‌هيچ وجه ‌به‌معنای آزاد بودن مطبوعات نيست، بلكه فقط آزادی عناصر ياوه‌گويی است كه