رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)
مقدمه
به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مىكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيتيا سببيتيا مبرزيت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مىآيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مىباشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مىگويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكلگيرى آن را بررسى خواهيم كرد.
ماهيت اراده
اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزيدن (2) به كار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نيز تعاريفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم كلام گفته مىشود: اراده صفتى است كه رجحان يكى از دو امر مقدور بر ديگرى را اقتضا مىكند. (3) برخى حكيمان اراده را حالتى مىدانند كه به دنبال شوق مىآيد، ولى بيشتر فلاسفه برآنند كه اراده از مقوله كيف نفسانى و عزم راسخ يا شوق مؤكدى از ادراك امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پديد مىآيد. اين شوق مؤكد يا عزم راسخ در پى تصديق و پذيرش سودى كه در انجام يا ترك كارى نهفته استيا در پى تشخيص و قبول نيك بودن كارى يا ترك كارى در نفس انسان پديد مىآيد و حصول آن موجب مىشود تا فعل يا ترك مرجحى يابد و به مرحله ضرورت برسد. حكيم سبزوارى مىگويد:
عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا ارادة سما (4)
در اصطلاح حقوقدانان نيز به پيروى از متكلمان و فلاسفه، اراده حركت نفس به طرف كارى معين پس از تصور و تصديق منفعت و اشتياق به آن است. اين حقيقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبيين میكنيم.
تحليل روانى اراده
اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند ساير اعمال ارادى مراحل مختلفى را كه در نفس آدمى گذرانده مىشود، طى مىكند. در تبيين اين مراحل تمايز بين قصد و رضا نيز روشن مىشود. اين مراحل را در قالب مثالى بررسى مىكنيم، شخصى تصميم به فروش خانه خود مىگيرد. از زمانى كه چنين انديشهاى براى او پيدا مىشود تا زمان انعقاد عقد بيع چه فعاليتهايى در روان او و خريدار انجام مىشود؟
دانشمندان علم كلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانهاى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زير مطرح مىكنند:
1- مرحله تصور: بديهى است كه انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممكن نيست. چگونه مىتوان از آنچه كه آگاهى نداريم، ارادهاى داشته باشيم. بنابراين،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش يعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مىبندد. اين مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختيار در ذهن معاملهكننده ايجاد مىشود; زيرا لازمه ارادى بودن اين مرحله تسلسل باطل خواهد بود.
2- مرحله سنجش يا تصديق: در اين مرحله تصورات گوناگونى كه به ذهن خطور كرده مورد ارزيابى و سنجش قرار مىگيرد تا از ميان آنها يكى برگزيده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبههاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهتسود و زيان و ديگر نتايج اقتصادى و اخلاقى ارزيابى و مفيد بودن آن معامله را تصديق مىكند.
3- مرحله تصميم و رضا: در اين مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزيابى فروش خانه و تصديق به مفيد بودن آن شوق به ايجاد آن و تمايل به انجام معامله پيدا مىكند. اين مرحله را كه دراصطلاح علم معقول شوق (5) مىگويند در اصطلاح علم حقوق رضا مىنامند. اين تمايل و شوق با تصميم و عزم ملازمه دارد; يعنى با پيدايش ميل و رضا به تحصيل مورد معامله، عزم و تصميم كه در علم معقول به آن شوق مؤكد مىگويند – به انجام عمل حقوقى جهتبه دست آوردن موضوع معامله ايجاد مىشود. برخى حكيمان اين حالت را اراده و قصد (6) مىنامند، اما به نظر مىرسد كه در اين مرحله هنوز قصد انشاء كه عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است محقق نشده است; زيرا رضا وتصميم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمينه انشاء و ايجاد عمل حقوقى را فراهم مىكنند.
4- مرحله اجراى تصميم: (7) تمايل و شوقى كه به دنبال سنجش و ارزيابى در انسان پيدا مىشود او را به سوى اجراى عملى آن به حركت در مىآورد. در اين مرحله معامله كننده براى انشاى عمل حقوقى آماده شده و با امضاى مندرجات سند معامله يا ابراز لفظى، قصد درونى خود مبنى بر ايجاد عقد را ابراز مىكند. اين مرحله كه مهمترين مرحله از مراحل عمل ارادى است در روند انجام عمل حقوقى نيز مهمترين مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان مىدهد. با انجام اين مرحله عمل حقوقى محقق شده و آثار آن پيدا مىشود. (8)
با تحليل مراحل چهارگانه فعاليت روانى تمايز بين رضا و قصد نيز آشكار مىشود. رضايت در اعمال حقوقى همان ميل و شوقى است كه در مرحله تصميم و پس از مرحله سنجش و ارزيابى و قبل از مرحله قصد و اجراى عملى تصميم حاصل مىشود، ولى قصد انشاء يا قصد ايجاد اثر حقوقى آخرين مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصميم ايجاد مىشود.
ذكر اين نكته مفيد است كه برخى از دانشمندان مرحله سوم يعنى مرحله شوق مؤكد را اراده و قصد ناميده و تحقق انشاى امر معاملى را در اين مرحله دانستهاند. (9) بر اساس اين نظر مرحله چهارم، عملى استخارجى كه بعد از اراده واقع مىشود. به نظر مىرسد مرحله چهارم از مراحل فعاليت روانى بوده و اراده دراين مرحله به حد وجوب مىرسد و جايگاه انشاء امر معاملى نيز همين مرحله است. برخى حكيمان اسلامى اين مرحله را نيرو محركه يا عزم مصمم ناميدهاند. (10)
امروزه دانشمندان علم روانشناسى برآنند كه تميز دقيق بين مراحل مختلف فعاليت روانى ميسر نيست; زيرا اين مراحل به گونهاى در يكديگر تاثير و تاثر دارند كه تفكيك و تمايز بين آنها ممكن نمىباشد. (11) با وجود اين نقش تمييز بين مراحل مزبور در علم حقوق بركسى پوشيده نيست.
رابطه قصد و رضا
در فقه اسلامى در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفكيك شده است و احكام متفاوتى در مورد آن دو بيان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقى شده، قدرت خلاقيت و سازندگى در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است. بر همين اساس، قاعده العقود تابعة للقصود از قواعد اساسى و مبنايى در فقه معاملات شمرده مىشود، (12) اما چنين اثرى در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اكراهى نبود رضاى مالك سبب بطلان نمىشود و تنها عقد را غيرنافذ مىگرداند.
