تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 76.5 کیلوبایت
فرمت فایل: ورد
دسته بندی: پروژه های پایانی و پاورپوینت ها
قیمت: 19,000 ریال
تعداد نمایش: 25 نمایش
ارسال توسط: فریده شایسته
تاریخ ارسال: 2 فوریه 2020
به روز رسانی در: 2 فوریه 2020
خرید این محصول:
پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.
دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری
تحقیق فقه زنان و مسئله برابری
اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران
این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد
در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید
تحقیق فقه زنان و مسئله برابری توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در تحقیق فقه زنان و مسئله برابری بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.
فقه زنان و مسئله برابری
نابرابری ميان زن و مرد يا نابرابری ميان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پديده قابل مشاهدهايی در جامعه ايران است. اين پديده صرفنظر از هر تاويلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزيع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزيع قدرت سياسی و تصميم گيری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هايی از اين نابرابریها به شکل غير رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقيقی دارد، و برخی ديگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعين مرزهای آشکار ميان اين عرصههای گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ايران از حقوق خصوصی وعمومی تشکيل ميشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث ميشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با يکديگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهليت، قيموميت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر ميگيرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سدههای گذشته به تدريج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دليل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از اين دلايل دارای زيرمجموعه هايی است. نماگر ذيل رابطه ميان حقوق مدنی و دلايل و منابع فقهی را به نمايش ميگذارد.
نابرابری ميان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقيقی يا به زبان سادهتر واقعی تقسيم ميشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هايی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمردهاند. نابرابری حقيقی اما به روابط واقعی ميان افراد و توزيع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از اين امکانات عبارتند از ميزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غيره. که بطور کلی در سه مقوله توزيع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سياسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع اين نابرابریها را ميتوان به شکل ذيل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقيقی البته مولفه هايی منفک و جدا از يکديگر نيستند بلکه نوعی رابطه متقابل ميان آنها وجود دارد. بنابراين دگرگونی در يکی وابسته و موثر بر دگرگونی در ديگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقيقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی ديگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقيقی ميدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرايش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهميت نابرابری حقوقی تاکيد ميورزند. در مقابل اين دو گرايش برخی فيلسوفان بخصوص فيلسوفانی که نظريه حقوق طبيعی به معنی اخص آنرا پذيرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کيهانی ميدانند، علت نابرابری حقيقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبيعت جستجو ميکنند. آنها کيان اجتماع را نيز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور ميکنند. لذا وضعيت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی ميکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری ميدانند. موضوع بحث ما در اينجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ايران نظامی کاملا هموژن و يکپارچه نيست. ولی با اين همه ميتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانين مدنی ايران، حتی در رژيم گذشته، مستقيم يا غير مستقيم به فقه و معرفت فقهی تکيه دارد. بنابراين بسياری از نابرابری حقوقی ميان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ريشه دارد. بنابراين مباحثه پيرامون ريشههای فقهی قوانين مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است.
پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست
با اطمینان خرید کنید …
- اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
- اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
- ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
- دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو
شماره های پشتیبانی:
47221117 – 051
09920557724
برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند