دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

چكيده:

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران هستند كه البته زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از يكديگر مى‏باشند. در اين نوشتار نگاهى داريم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اختيارات و وظايف اين قوّه را بررسى خواهيم كرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترين ركن تصميم‏گيرى در جمهورى اسلامى ايران است.

بر اساس اصل 59، طريقه ديگرى نيز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در اين اصل آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پيشنهاد رئيس جمهورى يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تصويب 32 مجموع نمايندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«اين مصوبه، همانند ساير مصوبات بايد به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طريق مجلس) دو نكته قابل ذكر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران از طريق مجلس است، اما معنايش اين نيست كه مصوبات مجلس به تنهايى داراى اعتبار است و براى رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازى به تأييد هيچ مركز و نهادى نيست. بنابراين، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأييدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمينه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند».

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند.