دانلود تحقیق مباني نظري اصل استقلال موافقت

 تحقیق مباني نظري اصل استقلال موافقت

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

 تحقیق مباني نظري اصل استقلال موافقت توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در تحقیق مبانی نظري اصل استقلال موافقت  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

چکيده

قرارداد داوري را بايد از قراردادهاي فرعي و تبعي تلقي کنيم که همواره به مناسبت يک قرارداد اصلي (بيع, حمل و نقل کالا، بيمه و غيره) منعقد مي­شود.

اين خصيصة فرعي بودن قرارداد داوري, موجب طرح اين سؤال شده است که اگر قرارداد اصلي باطل باشد يا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثيري در قرارداد داوري دارد؟ اگر بطلان يا فسخ قرارداد اصلي را مؤثر در حيات قرارداد داوري بدانيم، با اين دور باطل مواجه مي­شويم که بطلان قرارداد اصلي موجب بطلان قرارداد داوري است و داوري که براساس قرارداد داوري باطل به بطلان قرارداد اصلي رأي صادر مي­­كند, رأي باطل و بي اثري صادر کرده است.

به خاطر رفع چنين اشکالي، در اغلب کشورهاي دنيا اين نظر پذيرفته شده است که قرارداد داوري از قرارداد اصلي مستقل است و در نتيجه بطلان قرارداد اصلي موجب بطلان قرارداد داوري نيست.

اين راه حل را قانون­گذار ايران در قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 پيش بيني کرده ليکن در قانون آيين دادرسي مدني آن­ را نپذيرفته است.

موضوع اين مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي و تبيين مباني نظري پذيرش اين اصل در حقوق تطبيقی و سپس بررسي و نقد راه حل دوگانه­اي است که حقوق ايران در خصوص اين اصل در پيش گرفته است.

واژگان کليدي: داوري تجاري بين المللي, شرط داوري, موافقت­نامه, داوري, استقلال شرط داوري, قرارداد تبعي, معامله (قرارداد ) اصلي

مقدمه

امروزه بسياري از اختلاف­هاي ناشي از روابط تجاري بين المللي از طريق مراجعه به داوري حل و فصل مي­شود. دلايل عمدة استقبال فعالان تجاري بين المللي از رجوع به اين طريق حل و فصل اختلاف­هاي عبارت است از: كم هزينه بودن، پنهان ماندن رسيدگي به امر متنازع فيه از ديد عموم و در نتيجه حفظ اسرار بازرگاني طرفين، عدم وجود تشريفات دست و پاگير دادرسي و به خصوص عدم اعتماد هريک از طرفين به بي طرفي دادگاهي که به کشور متبوع طرف ديگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنين معضلاتي، طرفين يک قرارداد تجاري بين المللي توافق مي­کنند اختلاف خود را از طريق داوري، که قضاوتي خصوصي و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوري همه مشکلات را حل نمي­کند. بسيار ديده شده است که با وجود رضايت طرفين به داوري، يکي از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضيه از طريق داوري اهتمام نمي­کند و حتي براي از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوري، مدعي عدم اعتبار موافقت­نامه داوري مي­شود.

يکي از طرق شايع انکار اعتبار موافقت­نامه داوري, ادعاي بي اعتباري قرارداد اصلي و يا ادعاي فسخ و خاتمه قرارداد اصلي است: مدعي بي اعتباري توافق داوري استدلال مي­کند که چون قرارداد اصلي باطل است، شرط داوري مربوط به آن نيز باطل است يا چون قرارداد اصلي فسخ شده است، قرارداد داوري نيز بايد فسخ شده تلقي شود و در نتيجه داور صلاحيت رسيدگي به اختلاف را ندارد. سؤالي که مطرح مي­شود اين است که آيا مي­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلي را به موافقت­نامه داوري تسري داد يا موافقت­نامه داوري خود حيات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقي نمي­شود که محو قرارداد اصلي موجب محو آن شود؟

فايده طرح اين سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلي را موجب بطلان موافقت­نامه داوري نيز بدانيم، داور صلاحيت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلي صحيح منعقد شده است، داوري کند. اين راه حل به خصوص در فرضي ايجاد اشکال مي­کند که داور در بررسي ماهيت قرارداد اصلي، حکم به بطلان آن صادر مي­کند. در چنين فرضي بطلان قرارداد اصلي موافقت­نامه داوري را نيز باطل مي­کند و چون داور نمي­توانسته براساس موافقت­نامه داوري باطل رأي در ماهيت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلي، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ايران در پاسخ به سؤال ياد شده، راه حلي دوگانه دارد: در حالي­که قانون داوري بين المللي مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي را پذيرفته (ماده 16)، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتي قانون سابق، بر عدم استقلال اين دو از يکديگر تأکيد مي­کند (ماده 461).

اين راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و بايد کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر ديگري ترجيح دارد؟ مطالعه سيستم­هاي حقوقي کشورهاي بيگانه نشان مي­دهد که در اين کشورها، راه حل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي به نحو وسيعي پذيرفته شده است و راه حل پيش گرفته شده در قانون آيين دادرسي مدني ايران، طرفدار چنداني ندارد. تبيين و توجيه راه حل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي موضوع اين­مقاله است که بامطالعه سيستم­هاي حقوقي بيگانه آن ­را آغاز مي­کنيم. پس از بررسي اين سيستم­ها خواهيم ديد که دوگانگي راه حل قضيه در حقوق ايران دقيقاً در چيست و چه راه حل واحدي را بايد دنبال نمود. پس، براي انجام اين مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي را در حقوق بيگانه و سپس در حقوق ايران بررسي و تحليل کنيم.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند.