مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي
پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت . مطالعات واقعي در زمينه اين موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغيير پذيري اعتقادات ما در اين زمينه ، در بررسي زير سعي كرده ايم كه پديده شركتهاي چند مليتي را فقط از جنبه حقوق بين المللي بررسي كنيم . با توجه به معلومات كنوني ما ، بررسي مزبور را مي توان به دو صورت انجام داد. يا بايد به بررسي سيستماتيك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پديدة مورد مطالعه را يك به يك با مفاهيم و اصول مقرر تطبيق كرد يا اين كه به طور ذهني و تا حدي يك طرفه جنبه هايي را كه به نظر مهم مي رسند يا از ويژگي برخوردارند يا به نظر جالب مي رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعاي بررسي سيستماتيك و مفصل و كامل داشت . به اين اميد كه همين مختصر با توجه به شرايط كنوني اين پديده مفيد واقع شود. در اين مقاله روش دوم انتخاب شده است .
در آغاز سعي شده است مفهوم شركتهاي چند مليتي به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقي حاكم بر واقعيات اقتصادي و سياسي شركتهاي چند مليتي مورد مطالعه قرار گيرد.
در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات براي شركتهاي چند مليتي در حقوق بين الملل عمومي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهاي چند مليتي و ته از تعريف آن صحبت كرديم . اگر تعاريف كم و بيش صوري از شركتهاي چند مليتي خواسته باشيم ، بيش از دوازده تعريف در دست داريم ، اما حتي يكي از آنها هم از نظر حقوقي كامل و قابل استفاده نيست .بعضي از اين تعاريف بسيار محدود و بعضي ديگر بسيار گسترده هستند ، اغلب تعاريف ضوابطي بكار مي برند كه متناسب و مقتضي حقوق نيست اما وفور نسبي تعريف باعث نمي شود كه يك تعريف رسمي وواحد انتخاب نكنيم .
در حال حاضر تعجيل در ساختن تعريف حقوقي كه با تمام وضعيت هاي حقوقي مناسيت داشته ياشد صحيح نيست ، چون بسياري از فروض نا مشخص هستند و بسياري از ساختارها نامطمئن مي باشند . اما شايد محدوديت ،در تعريف حقوقي راحت تر بدست آيد . چون در قلمرو حقوقي مي توان از دادن يك تعريف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعريف كم و بيش مشخص ارائه نمود و در عين حال بر يك مفهوم محوري تكيه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعريف باشد. به اين ترتيب مي توان تعريفي اصولي مبتني بر اهداف مقررات ملي دولت مبداء شركت چند مليتي ارائه نمود يعني تعريفي مبتني بر ضوابطي كه آن ضوابط تعيين كننده يك مدل ايده آل است . اما اگر ضوابط كمي شركت چند مليتي را در نظر بگيريم تعريف ، اصولي و محوري نخواهد بود. بلكه در قالب قوانين مربوط به رقابت تجارتي و يا قوانين ماليه جاي خواهد گرفت .
