دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری

تحقیق وظایف و اختیارات رهبری

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

تحقیق وظایف و اختیارات رهبری توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در  تحقیق وظایف و اختیارات رهبری  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

موضوع تحقیق:

وظایف و اختیارات رهبری

«در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان»

چکیده

در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى‏شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مى‏بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتيك‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت‏به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرح‏ريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى‏گردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. ⁽¹⁾

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند