سیستم همکاری در فروش سپیده

فهرست مطالب

 (2   1) تعريف سياست پولي

(2   2) اهداف سياستهاي اقتصاد كلان

(2   3) اهداف سياستهاي پولي

     (2   3   1) هدف اشتغال كامل

     (2   3   2) هدف رشد اقتصادي

(2   4) نقش پول از ديدگاه مكاتب اقتصادي

     (2   4   1) مكتب كلاسيك

     (2   4   2) مكتب نئوكلاسيك

     (2   4   3) مكتب كينزين

     (2   4   4) مكتب پول گرايان

     (2   4   5) مكتب كلاسيك جديد

     (2   4   6) مكتب كينزي جديد

     (2   4   7) چكيده ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در مورد اثر سياستهاي پولي بر توليد

(2   5) ابزارهاي سياست پولي

     (2   5   1) ابزارهاي كمي سياست پولي

     (2   5   2) ابزارهاي كيفي سياست پولي

مقدمه

در اين فصل در بخش اول تعريف سياست بدلي و اهداف سياستهاي اقتصادي كلان را به طور خلاصه شرح مي دهيم و آنگاه در بخش دوم اين فصل اهداف سياستهاي پولي مورد توجه قرار مي گيرد و سپس اهداف اشتغال كامل و رشد اقتصادي به عنوان بعضي از اهداف مهم سياستهاي پولي مورد تأكيد و وتوجه قرار مي‌گيرد.

در بخش سوم اين فصل، نقش پول و سياست پولي از نظر مكاتب اقتصادي مختلف بيان مي گردد. در اين راستا نظرات مكاتب كلايك، نئوكلاسيك،‌كيفري پول گرايان، كلاسيكهاي جديد و كينزين هاي جديد در ربابطه با تأثير حجم پول بر متغيرهاي اقتصادي مطرح مي گردد و در انتهاي اين بخش چكيده ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در مورد اثر سياستهاي پولي به توليد بيان مي گردد.

در بخش چهارم نگاهي اجمالي بر ابزرارهاي سياست پولي مي اندازيم.

(2   1) تعريف سياست پولي

به منظور نيل به اهداف اقتصادي،‌كشورها با توجه به موقعيت هاي خاص اقتصادي سياسي و اجتماعي و نيز بينش عقيدتي خود اقدام به اتخاذ برنامه هاي خاصي در چارچوب سياست هاي اقتصادي مي‌كنند. در ان ارتباط دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، افزايش سطح اشتغال، كنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهايي به شمار مي روند. ابزراهاي دوگانه سياست هاي مالي و پولي، اهرم هايي هستند كه دولت‌ها براي دستيابي به اهداف نهايي اقتصادي مي توانند مورد استفاده قرار دهند. مكانيزم تأثيرگذاري اين ابزارها يا از طريق تأثير مستقيم بر اهداف نهايي است و يا آنكه از طريق اهداف مياني اثرات خود را به اقتصاد متنقل مي كنند.[1]

به طور كلي سياست پولي بخشي از سياست هاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد كه از طريق آن مقامات پولي كشور تلاش مي كنند در چارچوبي هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي، عرضه پول را بنحوي كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد.

بدين ترتيب سياست پولي بعنوان يكي از انواع سياستهاي اقتصادي عبارت است از

استفاده از ابزارهاي پولي معين در جهت رسيدن به هدفهاي مشخص و به عبارت دقيق تر، سياستهاي پولي به مجموعه تدبيرها و تصميم هايي اطلاق مي شود كه از طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول و اعتبار گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پول و نرخ بهره جريان مخارج جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه نيل به اهداف اقتصادي تسهيل شود.

(2   2) اهداف سياستهاي اقتصاد كلان

اشتغال كامل، ثبات قيمتها، تعادل خارجي و نرخ مناسب رشد اقتصادي مفاهيم اقتصادي مي باشند كه از قبل با آنها آشنا هستيم. اينها عموماً به عنوان هدفهاي سياست اقتصادي كلان پذيرفته شده هستند. چون با حرتك در جهت دستيابي به اين هدفهاست كه به نظر مي رسد رفاه اقتصادي در سطح ملي افزايش مي يابد.

يكي از مشكلات اين است كه اغلب نمي توان به طور همزمان به تمامي اين هدفها دست يافت، حركت در جهت نيل به يك هدف،‌غالباً به دور شدن از ديگري منجر مي شود. يعني مسئله آب كردن يا به تعبير ديگر يكي را فداي ديگري كردن بين برخي از هدفها مطرح مي باشد. اكنون با توجه به هدف پژوهش نگاهي اجمالي به اهداف سياستهاي پولي و بويژه هدف اشتغال مي كنيم.

(2   3) اهداف سياستهاي پولي

وقتي كه صحبت از اهداف سياستهاي پولي مي شود، عموماً به شش هدف اصلي اشاره مي گردد.

اين اهداف عبارتند از

اشتغال كامل

رشد اقتصادي

ثبات قيمتها

ثبات نرخ بهره

ثبات در بازارهاي مالي

ثبات در بازار ارز

در اين بخش به دور از هرگونه تعريف و توضيح اضافي تنها به تشريح هدف اشتغال كامل و رشد اقتصادي مي پردازيم، زيرا در ارتباط مستقيم و نزديك باهم مي باشند.

(2   3   1) هدف اشتغال كامل

سطح اشتغال كامل از جمله مهمترين اهاف كليه ملل مي باشد، زيرا

الف) وقتي كه سطح اشتغال كامل باشد نه تنها در اقتصاد نيروهاي كار عاطل و بيكاري وجود ندارد، بلكه از منابع آن نيز بهتر استفاده مي گردد (كارخانه هاي بسته و ابزارهاي بلااستفاده وجود ندارد) و بنابراين GNP نيز افزايش مي يابد.

ب) نرخ بيكاري بالا منجربه بدبختي زيادي براي انسانها شده، خانواده ها مجبور مي شود تن به مشكلات مالي بدهند.

اگرچه اشتغال كامل بسيار مطلوب است، اما آن چگونه تحقق مي يابد و چقدر بايد باشد؟ اصلاً در چه نقطه‌اي مي توان گفت كه اقتصاد در شرايط اشتغال كامل است؟

ابتدا چنين به نظر مي رسد كه منظور از اشتغال كامل وضعيتي است كه كارگر بدون شغل وجود نداشته باشد، به اين معني كه نرخ بيكاري صفر باشد اما اين تعريف بعضي از بيكاريها، نظير بيكاري اصطكاكي (برخوردي) كه حتي درشرايط اشتغال كامل نيز وجود دارد ناديده مي گيرد.

به عنوان مثال كسي كه مي خواهد كار بهتري داشته باشد، مجبور است براي مدتي كه در جستجوي كار جديد مي باشد، كارش را رها كند. ملاحظه مي شود در چنين شرايطي علي رغم اينكه شغل وجود دارد، بيكاري نيز وجود دارد. اين نوع بيكاري را اصطكاكي (برخوردي) مي گويند.

بنابراين منظور از اشتغال كامل اين نيست كه نرخ بيكراي صفر باشد، بلكه اشتغال كامل وضعيتي است كه در آن عرضه و تقاضاي كار باهم برابر باشند. اقتصاددانان نرخ بيكاري در شرايط اشتغال كامل را نرخ بيكاري طبيعي مي گويند.

اما سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه چه نرخ بيكاري با اشتغال كامل سازگار مي باشد؟ به بيان ديگر مقامات پولي براي دستيابي به اشتغال كامل چه نرخ بيكاري را مي بايستي هدف گري نمايند؟ روشن است كه نرخ بيكاري طبيعي ثابت نبوده و از دوره اي به دورة ديگر متفاوت است به عنوان مثال در سالهاي دهه 60 اقتصاددانان يك نرخ بيكاري 4 درصد را به عنوان هدف در نظر مي گرفتند، در حقيقت در اين دوره نرخ بيكاري 4 درصد را، نرخ بيكاري طبيعي تلقي شده و اقتصاد در شرايط اشتغال كامل بوده. امروزه نرخ بيكاري طبيعي را حول و حوض 6 درصد تخمين مي‌زنند، اما حتي اين برآورد نيز با نااطميناني همراه بوده و مورد توافق اقتصاددانان نمي باشد. در هر حال، اگر چه نرخ بيكاري طبيعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت بوده و با گذشت زمان به لحاظ به وجود آمدن فرصتهاي شغلي جديد، نرخ آن افزايش مي يابد، دولتها مي بايستي در جستجوي اعمال سياستهاي براي كاهش آن باشند.

(2   3   2   ) هدف رشد اقتصادي

رشد اقتصادي و اشتغال از جمله اهدافي هستند كه به يكديگر وابستگي نزديكي دارند. اصولاً مديران و سرمايه گذاران زماني اقدام به سرمايه گذاري در وسايل و ابزار به منظور افزايش بهره وري و رشد اقتصادي مي كنند كه نرخ بيكاري پايين باشد.

به تغيير ديگر اگر نرخ بيكاري بالا باشد و كارخاغنه ها بيكار باشند، انگيزه اي براي مديران و صاحبان براي سرمايه گذاري جديد و احداث كارخانه جديد وجود نخواهد داشت. به هر حال، اگرچه اين دو هدف ه يكديگر وابسته اند، اما مي توان آنچنان سياستگذاري نمود كه مؤسسات مستقيماً تشويق به سرمايه گذاري شده و رشد اقتصادي را بالا ببرند و يا آنكه مردم براي تأمين وجوه بيشتر براي تأمين مالي مؤسسات تشويق به پس‌انداز گردند.

بعنوان مثال، از طريق كاهش ماليات و انگيزه هاي مالياتي مي توان سرمايه گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري در ابزار و وسايل و كارخانه ها نمود و نيز پس انداز بيشتر كرد. البته اين در حقيقت همان سياست اقتصادي عرضه است كه توسط عده اي از اقتصاددانان توصيه مي شود.

(2   4) نقش پول از ديدگاه مكاتب اقتصادي

(2   4   1) مكتب كلاسيك

مكتب كلاسيك همزمان با انتشار كتاب پژوهشي درباره ماهيت و علل ثروت ملل، نوشته آدام اسميت پايه‌گذار اين مكتب و بنيانگذار علم اقتصاد درسال 1776 ميلادي در انگلستان بنيان نهاده شد. مسئله اساسي و مهم در اقتصاد كلاسيك، رشد اقتصادي در بلندمدت است. اقتصاددانان كلاسيك با استفاده از روش «اقتصاد كلان» مسئله رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار دارند و در تحليل ود بر نقش عرضه كل توليد اهميت دادند.

اسميت عقيده داشت كه گردش طبيعي اقتصاد در «سيستم آزادي طبيعي» از طريق «دست نامرئي» طوري عمل مي كند كه همواره منافع عمومي جامعه حاصل شود و رفاه كلي بوجود آيد. و «دست نامرئي» در اجتماعي به كار خود ادامه مي دهد كه از شرايط رقابت كامل برخوردار باشد. اين طرز تفكر در واقع از نظريه توسعه و رشد اقتصادي اسميت سرچشمه مي گيرد. در اين نظريه، بطور كلي فرض بر آن است كه تقاضاي كلي توليد هرگز كاهش نخواهد يافت، چون اگر قسمتي از درآمد ملي پس انداز شود، اين پس‌انداز خود به خود به سرمايه گذاري تبديل خواهد شد.

در اينجا اسميت فرض مي كند كه پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران يك گروه واحد هستند و به خاطر يك عامل مشترك يعني سود، پس انداز و سرمايه گذاري مي كنند. در اين شرايط، پول فقط «وسيله مبادله» است.