اصول و طراحي سيستم انبارداري
نوع فایل:ورد
تعداد صفحات:80
اندازه فایل:257کیلوبایت
صول و طراحی سیستم انبارداری
تعریف و اصطلاحات:
1-تعریف مال
چیزی كه قابل تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(كلیه اموالی نه در تصرف مالكانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآید ، به
عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)
2-اموال غیر منقول
اموالی كه غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی كه حمل و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.
3-اموال منقول
اموالی كه نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینكه لطمه ای به آن وارد شود امكان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.
به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:
الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است كه بر اثر استفاده جزیی یا كلی از بین می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و…
ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است كه بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مكرر مورد استفاده قرار داد.
اموالی كه به علت كمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانند مصالح و لوازم یدكی اتومبیل در ردیف اموال (در حكم مصرفی) محسوب میشود. اموال در حكم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند.مانند لوازم یدكی. طبق قانون محاسبات عمومی كشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره كل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و كلیه عملیات
مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود. طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
«كلید واژه»
«دیباچه»
سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست – قانون مدنی
گفتار نخست: «مالكیت و مصادره اموال غیر منقول
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول – قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و مآخذ
