دانلود پروژه پایانی احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 47.3 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی: -

قیمت: 79,000 ریال

تعداد نمایش: 32 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 11 جولای 2020

به روز رسانی در: 11 جولای 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

79,000 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

 پروژه پایانی احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید

 

احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي

 

مبحث اول) احكام اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

گفتار اول: ميزان لازم الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

الف – اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است.

1- مفهوم تكميلي بودن

قاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و تقسيم اراده يا اراده هاي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي از سوي قانونگذار وضع گرديده اند و به همين دليل تراضي طرفين و حتي اراده يك طرفه در ايقاعات مي تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را ناديده بگيرد.[1] در مقابل قواعد تكميلي، قواعد امري قرار دارند كه فلسفه وجودي آنها ايجاد نظم و انتظام در روابط حقوقي و الزام به رعايت مصالح فردي و اجتماعي است. بديهي است وجود يا فقدان اين دسته از قواعد و مقررات، در حيطه اراده ها نيست و بدليل ريشه داشتن در نظم عمومي يا اخلاق حسنه، نمي تواند با مخالفت اراده يك طرفه يا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضي برخلاف آن امكان پذير نيست.[2] مفهوم قواعد تكميلي وامري و تمايز ميان اين دو به خوبي در ماده 10 قانون مدني ايران متجلي گرديده است زيرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار قراردادهاي خصوصي سخن به ميان مي‌آورد، حتي مخالفت با قواعد تكميلي را نيز مي پذيرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي را مشروط به عدم مخالفت با قانون مي‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانين امري را در نظر دارد.

             


پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

 

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

 

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند

 

پاسخ دهید