دانلود پروژه پایانی جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني

دانلود پروژه پایانی جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني

تعداد صفحات: 200

حجم فایل: 950 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی: -

قیمت: 79,000 ریال

تعداد نمایش: 32 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 دسامبر 2019

به روز رسانی در: 30 دسامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

79,000 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني

 پروژه پایانی جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

 

 

مقدمه

 

الف ـ طرح موضوع:

ميراث فرهنگ هر كشور، يكي از اساسي‌ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه‌هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش‌هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسري ارزش‌هاي اصيل نهفته در ميراث فرهنگي، به حيات امروزين جامعه مي‌شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملت‌ها و كشورها از يكديگر است.

هنر و فرهنگ ايراني به دليل ويژگي‌هاي خاص آن و موقعيت ژئوپلتيك كشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثيري شايسته و به سزا داشته است كه امروزه مي‌تواند از جمله زمينه‌هاي مساعد همكاري‌هاي بين‌المللي باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسي به جا مانده از دوره‌هاي مختلف پيش از تاريخ و تاريخي، ده‌ها شهر زنده و فعال كه داراي هسته مركزي يا بافت تاريخي ارزشمند مي‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاريخي واجد ارزش‌هاي نفيس فرهنگي ـ تاريخي و صدها هزار قطعه اثر منقول تاريخي موجود در موزه‌ها، هنرهاي اصيل سنتي با ريشه‌هاي چند صد ساله در تاريخ و فرهنگ اين ملت و جامعه اي با آداب و سنن منحصر به فرد ، يادگارهاي گرانقدر تمدن و فرهنگ غني، اصيل و بي‌نظير ايران است.

سرمايه عظيم معنوي و فرهنگي ناشي از اين تاريخ و تمدن بي‌نظير كه ممالكت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهي جدي، درخور، عميق و همه‌جانبه را مي‌طلبد

اما رابطه علم حقوق با ميراث فرهنگي، رابطه‌اي يكسويه نيست بلكه توجه به مفاهيم و ارزش‌هاي نهفته در ميراث فرهنگي كه حاصل حيات طولاني ملتي در طول تاريخ است، نشان مي‌دهد كه در طول تاريخ، زندگي هر نسلي متناسب با شرايط زمان و مكان، تجارب نسل‌هاي پيشين را دريافت و تكميل كرده يا عيناً و يا به صورتي متكاملتر در حيات جاري خود جريان داده است. از اين رو در حقيقت در حيطه حقوق عرفي، وظيفه قانونگذار كشف سير تحولات روابط اجتماعي و قانونمند ساختن آن است.اهميت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احياء و معرفي ميراث فرهنگي در تبيين، تحكيم و اقتدار فرهنگ خودي، با توجه به گستردگي و تنوع كيفي و كمي موضوعات، به نحوي است كه پرداختن دقيق و درخور را از عهده دستگاه‌هاي اجرايي مكلف، خارج ساخته و آن را وظيفه‌اي ملي و همگاني جلوه مي‌دهد.

دقت در رعايت عوامل مذكور در تقنين قوانين، امكان قبول و پذيرش آن را از سوي جامعه و در نهايت شرايط اجراي صحيح آن را فراهم مي‌آورد. قوانيني كه با طي همه تشريفات قانوني به تصويب رسيده‌اند ولي در مرحله اجراء متروك مانده‌اند، حداقل يكي از عوامل عدم اجراي آن، عدم انطباق آن با ويژگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي جامعه بوده است.

توجه جدي به اهميت فوق‌العاده تجارب تاريخي، آداب، سنن، عرف و باورهاي جامعه در وضع قوانين و برنامه‌ريزي متناسب براي حركت صحيح و دقيق براي ساختن حال و آينده‌اي متكي بر تجارب تاريخي، ضروري و حتمي به نظر مي‌رسد.

بديهي است بررسي تجارب تاريخي كشور، در امر سازماندهي فعاليت‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي در قالب تشكيلات اداري و قوانين ناظر به وجوه گوناگون فعاليت‌هاي مربوط به آن، مي‌تواند در تبيين وظايف متقابل دولت و مردم در قبال اين «وديعه ملي» و همچنين اصلاح رو‌ش‌ها و قوانين مؤثر واقع شود.

 


.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

پاسخ دهید