تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 124 کیلوبایت
فرمت فایل: ورد
دسته بندی: پروژه های پایانی و پاورپوینت ها
قیمت: 79,000 ریال
تعداد نمایش: 36 نمایش
ارسال توسط: فریده شایسته
تاریخ ارسال: 13 ژانویه 2020
به روز رسانی در: 13 ژانویه 2020
خرید این محصول:
پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.
دانلود پروژه پایانی حقوق و شيوههاي رفتار مدني
پروژه پایانی حقوق و شيوههاي رفتار مدني
اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران
این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد
در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید
پروژه پایانی حقوق و شيوههاي رفتار مدني توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی حقوق و شيوههاي رفتار مدني بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.
حقوق و شيوههاي رفتار مدني
حقوق و شيوههاي رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنايي كه با رشته تخصص بنده داريد كه در اينجا يك سلسله از مواد قانوني را رديف كنم كه بايد اين كارها بشود و نبايد آن كارها بشود يك مختصري از اين مباحث قانوني و حخقوقي محض ميخواهم داشت اما بيشتر تمال دارم به آنكه يك مقدار نگاه جامعه شناختي به معناي مفهوم قانون و رفتار مدني در ايران داشته باشم به جهت آنكه تصور ميكنم يك ادراك نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ايران رواج پيدا كرده اين رواج هم البته نرمال سالهاي – اخير اصولا قديمي يعني همزاد حقوق موضوع در ايران كه برميگرده به سال 1285 و ورود به قانون به ايران كه 1285 ميدانيد سال انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي و در دهه اخير اين نقصان ادراكي توسعه پيدا كرده يكي از گفتمانهاي رايج در دهه اخير در مساله قانون و حاكميت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض ميكنم و بعد به تناسب حال برميگردد به اين بحث در بين گروههاي اجتماعي مردم عادي گرفته تا تحصيلكردگان حقوقدانان و ديگران تصور غالب اين است كه قانون يعني دستور حكومت كه به محض تصويب به الزاما به اجرا درميآيد يعني بين قانون و اجراي قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتي قانون تصويب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروري به ادبياتي كه در اين زمينه هست داشته باشيد ملاحظه خواهيد فمود هر جا بحث ا قانون پيش ميآيد و اجراي قانون را اجرا كند جاي هم اجرا نشده ما بايد صاف برويم بقيه دولت رد بگيريم البته از نظر حقوقي محض درست است در هر حال ضامن اجراي قانون دولت است كه قوه اجرايي قانون را تشكيل ميدهد ضمانت اجرايي قانون را ولت به اجرا ميگذارد اما مساله قدري عميقتر از است مساله اين كه قانون يك پديده اجتماعي هم همست يك امر اجتماعي است قانون بايد در يك جامعه به اجرا دربيايد در اين جا است كه بحث كمي پيچيده ميشود و ما ميرسيم به اين مطلب كه اولا يك قانون خوب چيه كه جاي بحث آن اينجا نيست قانون بايد چگونه ساختارهاي اجتماعي سازگاري و تناسب داشته باشد و اين كه در اجراي قانون دولت فعال مايشاء نيست اين كه هر كاري دلش ميخواهد بكند اين جامعه است كه قانون را به اجرا ميگذارد و از اينجا نسبت جامعه و قانون خيلي جديتر ميشود اين كه جامعه خودش تا چه اندازه در جستوجوي اجراي قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفيت اجراي قانون را دارد تا چه اندازه تقاضاي اجراي قانون را دارد اينهار به عنوان مقدمه بحث كردم.
.
پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست
با اطمینان خرید کنید …
- اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
- اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
- ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
- دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو