دانلود پروژه پایانی قواي قاهره و آفات ناگهاني

 پروژه پایانی قواي قاهره و آفات ناگهاني

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی قواي قاهره و آفات ناگهاني توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی قواي قاهره و آفات ناگهاني بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید

منع قانوني:

ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغيير مقررات، اجراي تعهد غير ممكن شده و به تعبير ديگر مانع قانوني براي آن ايجاد شده باشد اين نيز از مصاديق فورس ماژور است. يكي از موانع قانوني، عدم صدور پروانة صدور يا ورود كالا موجب معافيت متعهد است. در حقوق انگليس و آمريكا بر اساس روية قضائي دو استثنا براي اين قاعده ذكر شده است:

1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذيرفته باشد و به عبرات ديگر اگر به موجب توافق صريح يا ضمني طرفين، مسئوليت متعهد حتي در صورت منع صدور پراونه پيش‌بيني شده باشد، تعهد نمي‌تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است.

2- اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصيل پروانه را در حد معقول انجام نداده و در اين باب كوتاهي كرده باشد، مسئول است.

هنگامي كه يك شركت دولتي در يك كشور كمونيستي مستقل از دولت تلقي شود، به طريق اولي، شركتهاي خصوصي يا حتي دولتي در كشورهاي غير كمونيستي از قبيلي ايران نيز بايستي محسوب گردند و تغيير مقررات و موانع قانوني كه بدون مشورت و دخالت آنها از سوي دولت پديد آمده است، بايد موجب معافيت آنها از مسئوليت باشد.

اما در صورتي كه دولت خود قرارداد باشد، استناد به تغيير مقررات به عنوان قوة قاهره، قابل بحث است. اگر تغيير مقررات به منظور عدم اجراي قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوة قاهره دشوار است، زيرا بر طبق قواعد عمومي، در صورتي كه عدم اجراي قرارداد ناشي از ارادة تعهد باشد، قوة قاهره مصداق نخواهد داشت؛ ليكن اگر تغيير مقررات و ايجاد موانع قانوني در راه مصالح عمومي و بدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوة قاهره بي‌وجه نيست. لااقل اين راه حل با نظر بعضي از علماي حقوق موافق است.

بعضي از حقوقدانان پيشنهاد كرده‌اند كه اعمال دولت طرف قرارداد در موارد زير فورس ماژور تلقي شود:

• در موردي كه قانون به معني اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصويب رسيده اجراي قرارداد را منع كرده باشد مگر اينكه طرف ديگر قرارداد ( متعهد له) ثابت كند كه قانون مزبور بدين منظور وضع شده است كه دولت را از تعهدات قراردادي خود به طور جزئي يا كلي معاف كند يا محتواي قرارداد را به سود دولت تغيير دهد.

• در موردي كه مانع، ناشي از اعمال اداري باشد (مانند خودداريذ مقامات اداري از صدور پروانة واردات يا صادرات) مشروط بر اينكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پاية مصالح عمومي و بدون ارتباط با قرارداد مورد نظر يا قراردادهائي از آن نوع انجام گرفته است.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند