دانلود پروژه پایانی مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات

دانلود پروژه پایانی مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 1.15 مگابایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 79,000 ریال

تعداد نمایش: 32 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 19 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

79,000 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات

 پروژه پایانی مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

چکيده:

در اين پژوهش بررسي اجمالي از تاريخچه مطبوعات، تدوين قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاريخ، تعريف مطبوعات و جرايم مطبوعاتي اعم از جرايم عليه اشخاص (تهمت و افتراء، توهين و اقسام آن)‌، جرايم عليه مصالح عمومي کشور و ساير جرايم و خصوصيات جرايم مطبوعاتي، مسئوليت کيفري هر يک از اشخاصي که به نحوي در تهيه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتي داشته اند از جمله صاحب امتياز، مدير مسوول، نويسنده، ساير پديد آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسي در دادگاههاي مطبوعاتي، صلاحيت دادگاه هاي مطبوعاتي، هيئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظايف آنها در طول دادرسي و تاثير نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذيرفته است. روش پژوهش در اين پايان نامه کتابخانه اي مي باشد و در يک ارزيابي کلي رويکرد غالب در يک ارزيابي کلي رويکرد غالب در جهت محدوديت مطبوعات و عدم اجراي قوانين مطبوعاتي بوده است، تعاريف دقيقي از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرايم مطبوعاتي به عمل نيامده و نقش و تاثير هيئت منصفه در راي صادر شده از طرف دادگاه دقيقاً تبيين نگرديده است. لذا بازنگري در قانون و تدوين قانون مطبوعاتي و تعريف دقيق واژه ها لازم به نظر مي آيد. ولي با اين همه رويکرد قانونگذاري همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

 

 

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

پاسخ دهید