آنچه در پاورپوینت ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي خواهید دید

ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي

كليات

• هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در مورد مسئوليت حسابرس نسبت به پيشگيري و کشف موارد عدم رعايت است.

• عدم رعايت به معناي انجام دادن يا ندادن كاري به سهو يا به عمد توسط واحد مورد رسيدگي است كه خلاف قوانين و مقررات جاري باشد.

• چنين عملي شامل معاملاتي مي‌شود كه به نام واحد مورد رسيدگي يا توسط آن يا به نيابت از واحد مورد رسيدگي، توسط كاركنان واحد مورد رسيدگي انجام مي‌شود.

تبصره 1: عدم رعايت شامل خلافهاي شخصي مديران يا كاركنان (در صورتي كه با فعاليتهاي واحد مورد رسيدگي بي ارتباط باشد) نمي شود.

تبصره2: مفاد اين بخش در مورد قراردادهاي جداگانه اي كه جهت آزمون و گزارش رعايت قوانين و مقررات بخصوص منعقد مي‌شود، كاربرد ندارد.

مسئوليتها

• مسئوليت حصول اطمينان از انجام شدن عمليات واحد اقتصادي ،طبق قوانين و مقررات با مديريت است و مديريت بايد سياستها و روشهاي لازم را براي پيشگيري و كشف موارد عدم رعايت برقرار كند.

• حسابرس نمي تواند مسئوليت پيشگيري از موارد عدم رعايت را بر عهده بگيرد.

• چون تشخيص موارد عدم رعايت نيازمند بررسي حقوقي است كه موضوعي فراتر از صلاحيت حرفه اي حسابرسان است و نيز به دليل گوناگوني قوانين و مقررات موثر بر تهيه صورتهاي مالي، تعيين مسئوليت حسابرسان در قبال كشف موارد عدم رعايت، دشوار است.

ماهيت و حدود ارزيابي موارد عدم رعايت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي

• حسابرس به منظور برنامه ريزي حسابرسی بايد از موارد زير شناخت كلي به دست آورد:

• • چارچوب قوانين و مقررات مربوط به واحد مورد رسيدگي.

• • صنعتي كه واحد مورد رسيدگي در آن فعاليت مي كند.

• ميزان ارزيابي رعايت قوانين و مقررات به رابطه موارد عدم رعايت با رويدادها يا شرايطي بستگي دارد كه معمولاً در صورتهاي مالي منعكس مي‌شود. براي مثال بعضي واحدهاي اقتصادي مانند بانكها و شركتهاي دارويي تابع مقررات وسيعي هستند، در حالي كه فعاليت ديگر واحدهاي اقتصادي ، صرفاً تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به فعاليتهاي تجاري مانند مقررات مربوط به ايمني كار و مقررات استخدامي است.