بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
بخش اول : کلیات مباني و تحول تاريخي جعل
فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
الف) معناي لغوي بزه جعل
ب) معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران
1- دوران قديم
2- دوران قبل انقلاب
3- دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم : تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها
گفتار اول : جعل مادی
مصاديق جعل مادي :
1- خراشيدن و تراشيدن ، محو يا سياه كردن
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
3- الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
4- مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
5- ساختن نوشته يا سند
فهرست مطالب
عنوان
6- ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم : جعل معنوی
مصاديق جعل معنوي :
1- تخريب موضوع و مفهوم سند
2- امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
3- چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
4- تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
5- تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم : انواع سند
الف) سند رسمي :
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت :
- معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
- حدود و اعتبار اسناد رسمي
- قدرت اجرائي اسناد رسمي
ب) تعريف سند عادي و اقسام آن :
1- اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند.
2- دفاتر تجاري :
الف. دفتر تجاري رسمي
ب. دفتر تجاري عادي
3- اسناد بازرگاني
4- نوشته هاي خصوصي افراد
فهرست مطالب
عنوان
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه
فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
الف) مرتكب جرم
ب) انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه مي تواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد.
1- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
2- سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمايند.
3- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
4- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
5- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا بوسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
6- اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
7- سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
ج) نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر :
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم : مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
فهرست مطالب
عنوان
1- مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
2- مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
4- غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم : جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی :
- عمل مرتكب
- موضوع جرم
- ركن نتيجه
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم : پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم : تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ
نوع فایل:قالب بندی ورد
تعداد صفحات:700
اندازه فایل:200کیلوبایت
معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
الف ) معنای لغوی بزه جعل
کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن[1] (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.
در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.[2]
ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل
در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.[3]
جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.
ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.
پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.
ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل
ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.
گفتار دوم
سابقه تاریخی جعل
الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام
اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب 360 مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.
جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه 182 سوره بقره می باشد :
« فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[4] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.
شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :
« لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[5]
یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.
اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.
[1] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 16 ، تهران، 1338 ، چاپ سیروس
[2] . دکتر پیمانی، ضیاء الدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان ص 106
[3] . جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، گنج دانش
[4] . تفسیر صافی، مذکور در جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی، محمد، سلیمانپور، رساله دکتری، ص 10
[5] . شهید اول ، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی، چاپ دوم، جلد دوم، قم، انتشارات دارالفکر، 1374 ، ص 253