بررسی قراردادهای نفتي و و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل

بررسی قراردادهای نفتي و و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل

تعداد صفحات: 181

حجم فایل: 105 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 32 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

فهرست مطالب

 

مقدمه        1

 

فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

 

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي            10

گفتار يكم      تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي       10

گفتار دوم      منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي          17

بند يكم ـ منشور ملل متحد:           17

بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:               18

بند سوم ـ حقوق درياها  23

گفتار سوم      شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل          24

بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي                39

گفتار يكم      پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي              39

گفتار دوم      قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي   46

گفتار سوم      قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد             50

بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين             54

گفتار يكم      مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد            54

گفتار دوم      قراردادهاي امتياز        56

گفتار سوم      قراردادهاي مشاركت  61

          مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد 61

          مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود 64

              مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري                43

گفتار چهارم      قراردادهاي خريد خدمت          45

          مبحث اول      قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير:                67

          مبحث دوم      قراردادهاي خريد خدمت صرف          68

گفتار پنجم      قراردادهاي بيع متقابل               47

         مبحث اول      خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل 47

             بند يكم: تاريخچه            47

             بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل  48

             بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل   49

         مبحث دوم      خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت   50

             بند يكم: نكات مثبت‌حقوقي قراردادهاي بيع‌متقابل براي‌كشور ميزبان           51

             بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان         52

         مبحث سوم      قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران          54

             بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم     54

             بند دوم: تشريفات عقدقراردادهاي‌بيع‌متقابل و الزامات حقوقي‌ آن 57

             بند سوم: آثار نفوذ اسناد بين‌المللي درقراردادهاي بيع‌متقابل نفت وگاز ايران   60

 

فصل دوم: تئوري‌هاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل

 

بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي  93

گفتار يكم      نظريه قراردادهاي بدون قانون        93

گفتار دوم نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria)           96

گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري   99

گفتار چهارم      نظريه قراردادي بين‌المللي شده Internationlized contracts  113

گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي             114

 

بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي              117

گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس       117

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه       136

           مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه          136

           مبحث دوم: منابع حق بر توسعه            137

گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بين‌المللي شدن قراردادها   146

گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي     162

نتيجه گيري:                168

فهرست منابع فارسي     122

فهرست منابع لاتين      126

فهرست دعاوي             129

فهرست قطعنامه ها و اسناد             130

الحاقات      131

 

 

 

مقدمه

حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:

درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.

در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.

فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري‌ حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي است.

در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها مي‌تواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلال‌ها و نگراني‌ها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورت‌هاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبه‌هايي «حقوق در حال شكل‌گيري»       براي مثال قراردادهاي توسعه      چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مي‌نماياند. در بخش‌هايي از فصل نخست، برخي از مباحث براي مثال در خصوص تئوري‌هاي حقوقي      براي احتراز از چند باره‌گويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبه‌هاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.

يكي از محدوديت‌هاي عمده در تعقيب اين بحث در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود      اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقه‌ترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركت‌هاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث مي‌شود گاهي مباحث البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست به رويه‌ها و داوري‌هايي كه اكنون آشكار گرديده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌هاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينه‌هاي خاص، مانند جنبه‌هاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي مي‌باشد. وضعيت پيش گفته باعث مي‌شود كه كتاب‌‌هاي مرجع راجع به جنبه‌هاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.

 

 

سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

 

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي

گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي

تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود. 

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران)  آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآورده‌هاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد»؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: «عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد» و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:

«اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت».

در نهايت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمبه سنگ‌هاي نفتي و يا شن‌هاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد».

و نيز در مورد عمليات نفتي آمده است:

«عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوطه به صنعت نفت، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي ذغال سنگ، تصفيه نفت خام و نيز فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي و مورد استفاده در نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات فني براي عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار مشخص».

پاسخ دهید