دانلود تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 149 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 36 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 28 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 28 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

دانلود تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

 تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در تحقیق جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

 

چكيده: مقالة حاضر، تلاشي است جهت بررسي جايگاه عُرف در حقوق بين‏الملل و حقوق اسلام، به اين معنا كه مي‏توان گفت عُرف و عادت، قديمي‏ترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشته‏اي كه چندان دور نيست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، براي بررسي تفصيلي در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بين‏الملل  رُم، آنگلوساكسون و كامن لا مي‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونه‏هايي از مصاديق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پيدايش نظام ديات در اسلام را مورد بررسي قرار داده است.

نويسنده، در پايان نتيجه مي‏گيرد كه نظام ديات يك حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائي است و عرف و عادت در پيدايش آن نقش بسزايي را به عهده داشته است. همچنين با توجه به مطالب ذكر شده به دست مي‏آيد كه پرداخت ديه از طرف عاقله نيز تابع عُرف است.

كليدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بين‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

 هرچه‌ در تاريخ‌ زندگي‌ اجتماعي‌ بشر به‌ دورانهاي‌ گذشته‌تر و دورتر بازگرديم‌ نيروي‌ نظام‌ خانوادگي‌ را كه‌ به‌ شكل‌ عرف‌ متجلي‌ بوده‌ استوارتر مي‌يابيم‌. چنان‌ كه‌ در دوران‌ كنوني‌ نيز نظام‌ زندگي‌ جوامع‌ بَدَوي‌ كه‌ در گوشه‌ و كنار كرة‌ زمين‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفي‌ نيست‌ و اين‌ نشانه‌اي‌ از دورانهاي‌ نخستين‌ ملل‌ متمدن‌ فعلي‌ مي‌باشد كه‌ قرنها راه‌ كمال‌ را پيموده‌اند و اينك‌ در مدارج‌ عالي‌ مدنيت‌ ره‌ مي‌سپرند.

 بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قديمي‌ترين‌ پديدة‌ حقوقي‌ است‌ و از زمانهاي‌ بسيار كهن‌ تا گذشته‌اي‌ كه‌ چندان‌ دور نيست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ كه‌ مارك‌ رگلاند تصريح‌ كرده‌: «در حقيقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستين‌ مظهر آن‌ است‌» و پيش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ كتبي‌ حاكميت‌ بلامنازعي‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بديهي‌ است‌ همان‌طور كه‌ به‌ نظر بشر زيباييهاي‌ طبيعت‌ با زشتيها همراه‌ هم‌ هستند عرفهاي‌ آن‌ أعصار نيز ضمن‌ آنكه‌ حافظ‌ بخشي‌ از حقوق‌ طبيعي‌ و برخي‌ از سجاياي‌ اخلاقي‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبي‌ نيز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاري‌ عرف‌ ديري‌ نپاييد و تحولي‌ كه‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگي‌ بشر رخ‌ داد، در صحنة‌ حقوق‌ نيز ظاهر گرديد. انسان‌ از ديرباز متوجه‌ شده‌ بود كه‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشكالات‌ جدّي‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ وي‌ پديد مي‌آورد. بدين‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ كتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ كوششهايي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد تا منبع‌ جديدي‌ به‌ شكل‌ كتبي‌ براي‌ حقوق‌ ايجاد نمايد. قوانين‌ سومري‌ و كتيبة‌ حمورابي‌ كه‌ در حدود 2000 سال‌ پيش‌ از ميلاد حضرت‌ مسيح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوين‌ شده‌اند و نيز ألواح‌ دوازده‌گانة‌ روم‌ نشانة‌ بارز چنين‌ تلاش‌ و كوششي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ دست‌ ما رسيده‌ است‌ ولي‌ چنين‌ كوششي‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دايرة‌ كوچك‌ و محدودي‌ از قلمرو گستردة‌ عرف‌ را براي‌ مدتي‌ به‌ تسخير حقوقي‌ كتبي‌ درآورد؛ در حالي‌ كه‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهميت‌ درجة‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌.

 در دو قرن‌ اخير همواره‌ با پيشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ كوشيده‌ است‌ روابط‌ حقوقي‌ خود را تا آن‌ درجه‌ كه‌ ميسر است‌ از صورت‌ عرفي‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولي‌ بنا نهد كه‌ ترديدي‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ كه‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشينها از اصول‌ علمي‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ خود نيز مسلّمات‌ را پيدا كند و به‌ جاي‌ امور قابل‌ ترديد بنشاند. زيرا با آنكه‌ عرف‌ و عادت‌، بيان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولي‌ امري‌ منجز و داراي‌ حدودي‌ مشخص‌ نيست‌.

 

 

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

پاسخ دهید