ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده
نام انگليسي: Iran-United States Claims Tribunal )IUSCT)
سال تاسيس: 1981
وضعيت حقوقي : ديوان داوري خاص مبتني بر معاهده
صلاحيت موضوعي: دعاوي اتباع و دولت ايران عليه ايالات متحده و بالعكس
صلايت شخصي: دولتهاي ايران و ايالات متحده و اتباع آنها
آيين رسيدگي: داوري
پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريکاييان به تدريج از کشور خارج شده و تقريباً کليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد.
با پيروزي انقلاب اسلامي بر رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي ايران تعدادي از قراردادهاي منعقده با خارجيان مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تصميم دولت فسخ گرديد يا اينکه عملاً به حالت تعليق درآمد.
همچنين شوراي انقلاب با تصويب قوانيني بانکها، بيمه ها و صنايع و کارخانجات بزرگ را ملي اعلام کرد و در تعدادي از شرکتها و مؤسسات اقتصادي مدير موقت دولتي منصوب گرديد.
در مواردي اموال وابستگان به رژيم سابق و يا بعضي از خارجيان توسط دادگاههاي انقلاب توقيف يا مصادره گرديد.
همزمان با تحولات مزبور برخي اتباع يا شرکتهاي آمريکايي که مدعي ورود خسارت به خود در نتيجه حوادث انقلاب يا تصميمات مراجع دولتي يا قضايي بودند به طرح دعوي عليه ايران و مؤسسات دولتي در دادگاههاي آمريکا مبادرت نمودند.
چند روز پس از تسخير سفارت آمريکا در تهران و تشديد بحران در روابط دو کشور رئيس جمهور وقت آمريکا ضمن اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريکا، کليه داراييها و اموال دولت ايران و سازمانها و شرکتهاي دولتي در آمريکا و نزد بانکهاي آمريکايي خارج از آمريکا را مسدود کرد.
پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاکم آمريکا شتاب بيشتري گرفت به طوري که در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و مؤسسات دولتي ايراني طرح شده بود.
در بيست و نهم ديماه 1359 دولتين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با گروگان گيري پنجاه و دو تن تبعه ايالات متحده در سفارت سابق آمريکا در تهران به وسيله دانشجويان پيرو خط امام (ره) تشديد شده بود با ميانجيگري دولت الجزاير ترتيبات و تعهداتي را درقالب بيانيه هاي الجزاير پذيرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقي فيمابين به داوري مرضي الطرفين است.
ذيلا خلاصه اي از تعهدات مذکور را در دو بخش مطرح نموده و سپس صلاحيت، تشکيلات و عملکرد ديوان داوري مورد بحث قرار مي گيرد.
