دانلود تحقیق روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي

دانلود تحقیق روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 49.8 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 23 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 فوریه 2020

به روز رسانی در: 7 فوریه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

دانلود تحقیق روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي

 تحقیق روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

تحقیق روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي   توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در تحقیق روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

 

 

مقدمه :

اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراين بعد از مطالعه ” روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي ”  كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر مي گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است ، مورد بررسي قرار گيرد . 
در حقوق تجارت بين المللي روشهاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ” ثمن ” در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف ، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشتهاي متفاوتي شده است ، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن بايد معين باشد ؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن ؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه  ( با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امريكا ، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط مي شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله ” موضوع معين ” است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله بايد مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد مي كند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است . در حقوق اين كشور ، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد ، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد ، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن ، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده  .
اختلاف حقوق فرانسه و ايران ، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه ، در عقد بيع تعيين ثمن را مي شود به شخص ثالثي  واگذار كرد ، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد ، عقد محقق نمي گردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است . 
در حقوق انگلستان و امريكا ، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست ، زيرا با پذيرفتن مفهوم ” قيمت باز ”  در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت امريكا ،         راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد . در حقوق اين كشورها ، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد ، ” قيمت معقول ” كه مورد توافق طرفين قرار گيرد ، ملاك عمل خواهد بود . پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نيست .
در پاسخ سوال دوم ( آيا منظور از ثمن پول يا غير آن است ) نيز در حقوق كشورهاي مذكور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ايران و امريكا ، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبيع با پول مبادله مي شود و چنانچه چيز ديگري در مقابل مبيع قرار گيرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه  و يا تبديل دين و غيره است ، اما در حقوق ايران و امريكا ، با كمي اختلاف اموالي كه مي تواند ثمن قرار گيرد ، دايره شمول بيشتري نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ايران ، علاوه بر پول ، هر عملي كه منفعت عقلايي مشروع داشته باشد ، مي تواند ثمن قرار گيرد .  با وجود اين ، در حقوق ما امتياز بين معاوضه و بيع ، به طور معمول به اين ترتيب است كه “معاوضه اختصاص به مبادله كالا به كالا دارد و بيع ويژه مبادله كالا به پول است ، ولي از ديدگاه قانوني ، امتياز بين بيع و معاوضه بستگي به قصد مشترك طرفين دارد ،  به اين معني كه هرگاه دو طرف بخواهند يكي از دو عوض ، بهاي عوض متقابل آن تلقي شود ، عقدي كه واقع مي شود ، بيع است و برعكس هرگاه دو كالا با هم مبادله شوند ، بدون اينكه در قصد مشترك طرفين يكي از آنها بهاي ديگري باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز اين قصد مشترك دشوار است ، عرف معيار تميز قصد مشترك قرار مي گيرد و گفته شد كه در ديد عرف ، مبادله كالا به پول ، بيع است و كالا به كالا معاوضه ، مگر اينكه خلاف اين ثابت شود .

 


پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

 

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

 

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند

 

پاسخ دهید