دانلود پروژه پایانی اصول مخالفتهاي قضايي

دانلود پروژه پایانی اصول مخالفتهاي قضايي

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 208 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 299,900 ریال

تعداد نمایش: 28 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 21 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

299,900 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی اصول مخالفتهاي قضايي

 پروژه پایانی اصول مخالفتهاي قضايي

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی اصول مخالفتهاي قضايي توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی اصول مخالفتهاي قضايي بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

اصول مخالفتهاي قضايي

دو پرسش اساسي در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهاي خارجي مطرح است. اول آنکه آيا تمام دارايي هاي بدهکار بايد بطور جامع در دادگاه يک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گيرد؟ مثلا اگر شرکت يک بدهکار در يک کشور مورد محاکمه قرار گرفت اين روند کشف و ضبط دارايي در کشور ديگر نيز بايد به اجرا در آيد.

به عبارت ديگر آيا اين اصل يکي از اصول «وحدت» است يا از اصول «تعدد» است؟

دومين پرسش حاکي از آن است که آيا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه بايد شامل تمام دارايي بدهکار در سراسر دنيا گردد يا بايد تنها در رابطه با دارايي هاي همان محل صدور حکم باشد. در اينجا مجادله بين جهان گرايي و منطقه گرايي است: اين دو اصل مغاير به همراه تمايزات نظري اغلب تحت بر چسب «جهاني سازي» با هم ترکيب مي شوند که در بر گيرنده اصول نظري دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارايي هايي بدهکار بر مبناي اصلي جهاني بهسازي مي شود.

07-15 در حاليکه در برخي کشورها : احکام صادره محدود به دارايي هاي محلي مي شود، شيوه عمومي دادگاه اعسار صدور حکم براي همه دارايي هاي بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتيکه اکراه بيشتري براي پذيرش احکام قضايي صادره توسط دادگاههاي خارجي اعسار وجود دارد. صحيح تر آن است که بگوييم در حاليکه جهان شمولي احکام صادره دادگاههاي خارجي شايد در اصول به رسميت شناخته شده باشند اما دادگاه محلي اعسار ممکن است براي صرفنظر کردن از کنترل تمام دارايي هاي محلي بدهکار بي ميل باشد و متقاعد شود که واگذاري اين دارايي ها به مجري خارجي منافاتي با هيچکدام از قوانين سياست عمومي ندارد. اکثريت مفسرين موافق نظريه ناب جهاني شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوري بسيار خوب و جالب است اما غير واقعي مي باشد. لذا مشخص شده است که زمانيکه اقدام مربوط به اعسار در يکي از محاکم قضايي مفتوح مي گردد ، دادگاههاي مربوط در ديگر حوزه هاي قضايي اغلب مايلند که نقش فرعي و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاري نهايي کنترل مديريت دارايي هاي بدهکار در حوزه قضايي شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسيار شديدي بخصوص در ميان کارشناسان امريکايي راجع به حکم اخلاس در جريان است که طلايه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروي نقطه شروعي که بر گرفته از مدل منطقه اي است متمرکز شده اند اين مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکي و ديگران پيشنهاد شده در مقابل مدل جهاني است که توسط برخي از دانشمندان بخصوص پرفسور جي وست بروک مطرح مي شود. ما با مطرح کردن برخي از انتقادات نسبت به شيوه جهاني شدن اين مبحث را شروع مي کنيم.

 

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

پاسخ دهید