دانلود پروژه پایانی بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

دانلود پروژه پایانی بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

تعداد صفحات: 140

حجم فایل: 1.38 مگابایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی: -

قیمت: 899,900 ریال

تعداد نمایش: 65 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 3 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

899,900 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

 پروژه پایانی بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

 

چکیده

هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران پرداخته است، اين بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعريفي از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‎هاي مرتبط با همه پرسي (همه پرسي و توسعه سياسي، همه پرسي و حاكميت قانون) پرداخته‎ايم.

در فصل دوم اين بخش، سوابق همه پرسي چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد، در فصل اول به بررسي ساختار قانون و سياسي همه پرسي پرداخته‎ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قواي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‎ايم. در اين بخش سعي ما بر اين بوده كه به اين سئوالات پاسخ بگوييم: 1- چه مقامي مي‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آراي عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانونگذاري در حال تعطيل است يا در همه حال مي‎توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتي مراجع به آراي عمومي مشروع است آيا در همه موارد مي‎توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‎اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ 4- اعتبار تصميمات مردم تا به چه حد است آيا با وضع قانون عادي مي‎توان آن را فسخ كرد يا خير؟

و نهايتاً نتيجه اينكه به اجرا گذاشتن همه پرسي تنها در جوامعي كه مردم به رشد و توسعه سياسي راه يافته‎اندو فرهنگ مردمسالاري بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در نتيجة آن اثر فوق العاده دارد و هميشه قدرت حاكم مي‎تواند با گزينش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه كه مي‎خواهد و اميد دارد، آراي مردم را در همه پرسي به سود خود متمايل كند.

مقدمه

حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.

اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند.

در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177). در اين مقال پس از تحليل مفهوم همه پرسي و بررسي ضرورت مراجعه به آن، به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي مي‌پردازيم.

لفث .

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

پاسخ دهید