دانلود پروژه پایانی جرم انگاری در حقوق شهروندی

دانلود پروژه پایانی جرم انگاری در حقوق شهروندی

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 151 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 299,900 ریال

تعداد نمایش: 39 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 28 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 28 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

299,900 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی جرم انگاری در حقوق شهروندی

 پروژه پایانی جرم انگاری در حقوق شهروندی

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی جرم انگاری در حقوق شهروندی توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی جرم انگاری در حقوق شهروندی بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

 

ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي

در اين مجال تلاش مي‌شود به ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي پرداخته شود. در اين راستا در ابتدا مي‌بايست مفهوم، ضوابط و مباني جرم‌انگاري در اين حوزه تحليل و تبيين گردد. بدين منظور لازم است مفاهيم آزادي كه عبارتست از مفاهيم مثبت و منفي كه منجر به جرم‌انگاري حداكثري و حداقلي مي‌شوند، روشن گرديده و سپس اصول، ضوابط و مباني جرم‌انگاري به‌طور كلي و در حيطه حقوق شهروندي بررسي شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاري و اصول و ضوابط آن در حيطه حقوق شهروندي، در مبحث دوم به پيامدها و آثار جرم‌انگاري اشاره مي‌شود كه در خصوص اين موضوع، فوايد جرم‌انگاري در زمينه حقوق شهروندي از سويي و تورم كيفري و آثار منفي آن از سوي ديگر قابل بحث و مداقه مي‌باشد.

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مباني جرم‌انگاري

اساساً يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها، حمايت و تضمين حقوق و آزادي‌هاي انسان و حقوق شهروندي مي‌باشد، و يكي از مهم‌ترين سازوكارها براي تضمين اين حقوق و آزادي‌ها، استفاده از ابزار كيفري با جرم‌انگاري رفتارهاي تهديدكننده آنها و مجازات ناقضان اين حقوق است.[1] با اين حال در دهه‌هاي اخير ملاحظه مي‌شود كه فيلسوفان حقوق كيفري در خصوص معيارهاي جرم‌انگاري به اين نكته كليدي توجه كرده‌اند كه هرگونه جرم‌انگاري محدوديتي است فراروي آزادي. از همين رو همه اصولي كه با استناد به آنها مي‌توان به جرم‌انگاري مبادرت ورزيد را «اصول محدود كننده‌ آزادي» ناميده‌اند. با اين حال در باره جرم‌انگاري نقض آزادي‌ها كمتر بحث مستقلي صورت گرفته است.[2]

بنابراين ملاحظه مي‌شود كه جرم‌انگاري در خصوص حقوق شهروندي كه جهت حمايت كيفري از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است، از سوي ديگر خود به نوعي محدود كننده يك سري از آزادي‌ها مي‌باشد و نوعي پارادوكس در اين خصوص مشاهده مي‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ايجابي حقوق كيفري براي حمايت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي عمومي بر پيچيدگي بحث افزوده است. از آن رو كه هرگونه جرم‌انگاري، خود جدا از كيفري كه بر ارتكاب جرم مترتب مي‌شود، سلب آزادي افراد و ممنوع كردن اعمالي است كه پيش از جرم‌انگاري داخل در محدوده آزادي رفتاري بوده است و رفتاري مجاز تلقي مي‌شده است. از همين رو بيشتر نويسندگان در باره جرم‌انگاري، اصل موضوعه‌اي را به نفع «آزادي» پذيرفته‌اند. بر پايه اين اصل هرگاه قانون‌گذار ميان تحميل يك وظيفه قانوني به شهروندان يا آزاد گذاشتن آنها مخير باشد، با فرض برابري ساير شرايط، بايد افراد را براي اتخاذ تصميم شخصي آزاد گذاشت.

يعني حداقل از جرم‌انگاري پرهيز نمود، هرچند كه شايد بتوان با ساير ابزار از جمله ابزارهاي فرهنگي براي عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب كيفر بر جرم را هم لحاظ كنيم، تناقض‌نما بودن به‌كارگيري حقوق كيفري براي حمايت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي عمومي هرچه بيشتر آشكار مي‌شود. از آنجا كه هرگونه كيفري به‌نوبه خود، سلب گونه‌اي از حقوق و آزادي‌هاي افراد است و به تعبيري حقوق كيفري با جرم‌انگاري، خودمختاري شهروندان را محدود مي‌كند، اما همزمان محتواي پاره‌اي از جرائم، حمايت از خودمختاري شهروندان در برابر تعدي دولت با ديگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممكن است جرم‌انگاري ابزاري شود در اختيار حاكميت‌ها كه به بهانه حمايت كيفري از حقوق شهروندي، حقوق مذكور را تفض نمايند و به محدود كردن آن مبادرت ورزند.

بنابراين جرم‌انگاري به منزله فرآيند قانوني گزينش يك رفتار جهت مقابله كيفري با آن، متضمن تحديد آزادي فردي به وجه كيفري، يعني شديدترين نوع ضمانت اجراي حقوقي است.[4] با توجه به مفهومي كه از آزادي به رسميت شناخته مي‌شود، يعني مفهوم مثبت يا منفي كه در ادامه تفصيلاً به آن پرداخته مي‌شود، در زمينه حمايت كيفري از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي جرم‌انگاري تهاجمي يا حداكثري و جرم‌انگاري تدافعي يا حداقلي پديدار مي‌شود كه در اين مبحث در آغاز بدان اشاره مي‌گردد و سپس در گفتار بعدي اصول و ضوابط جرم‌انگاري تبيين شده و در نهايت به مباني جرم‌انگاري پرداخته مي‌شود.

[1] – ناتري، شمس؛ ابراهيم، محمد و سايرين، ويژگي‌هاي جرم‌انگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بيستم، شماره 58، بهار 1390، ص 268.

[2] –  نوبهار، پيشين، ص 102.

[3] – همان، ص 103.

[4] – محمودي جانكي، فيروز، مفهوم آزادي و نسبت آن با جرم‌انگاري، مجله علوم جنايي، شماره 1، بهار 1386، ص 89.

 

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

                                                                                                                                   شماره های پشتیبانی:

                                                                                                                                          051-4722111

                                                                                                                                          09920557724

پاسخ دهید