دانلود پروژه پایانی داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى

دانلود پروژه پایانی داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 123 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 65 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 فوریه 2020

به روز رسانی در: 1 فوریه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى

 پروژه پایانی داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

 

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى

 

 از مباحث درخور توجه در فقه، ديدگاه فقها نسبت به كودكان و نوجوانان است، گرچه احكام مربوط به انسان نابالغ، از دير هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لكن زواياى زيادى از احكام، بويژه مسائل: عبادى، اقتصادى و كيفرى آنان، هم اكنون نيز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى كه در اين ارتباط، اهميت زيادى دارد، ديدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زيرا از يك سوى، هر روز ما با خريد و فروش و دست يازيهاى آنان در مالها رو به روييم، از اين روى، جهت روشن شدن حكم فقهى آن، ضرورى است اين مساله مورد بحث و تحقيق بيشترى قرار بگيرد.

و از سويى، اين مطلب، در غرب، بويژه از سوى طرفداران حقوق كودكان، مورد توجه قرار گرفته و از ديگر سو، طرح اين مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است كه با پاره اى از ديدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر اين سخن، دگرگونى است كه در قانون مدنى ايران، پيش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پيش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر كس كه داراى هجده سال تمام نباشد، در حكم غير رشيد است، مع ذلك، در صورتى كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسى در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هيچ كس را نمى توان بعد از رسيدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحيه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد كم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، كه ملاك محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدين صورت اصلاح كرد:

«هيچ كس را نمى توان بعد از رسيدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و يا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد كه عبارت يكى از آنها چنين است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت ديگرى چنين است:

«اموال صغيرى كه بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»

مى بينيد كه مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست يازيدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال اين دگرگونى، اين پرسش مطرح مى شود كه آيا بلوغ سنى، نشانه رشد است و كم تر از آن غير رشيد به شمار مى آيد؟ اين پرسش در شوراى نگهبان نيز مطرح مى شود و اختلافهايى را به دنبال مى آورد. سرانجام، يكى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانين سابق آمده است كه افرادى كه سن آنها كم تر از 18 سال باشد، در حكم غير رشيد مى باشند، مگر آن كه رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحيه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبديل كرده اند. با توجه به اين كه در غير مورد يتيمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نيست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ يعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود، آيا محكوم كردن افراد بالغ كم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحيح است يا نه؟ البته خاطر شريف مستحضر است كه در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعيين مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممكن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمينى، در پاسخ مى نويسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحيح نيست، مگر اين كه دليل داشته باشد كه احراز لازم است.» تاثير اين مساله در داد و ستدها و دست يازيدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سياسى، همانند: انتخابات و ديگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از اين روى، بايسته است كه فقه، با دقت بيشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقيهان واقع بينى كه اين مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبيلى است كه بر خلاف ديدگاه بسيارى از فقيهان پيشين، بر اين باور است كه معيار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگيرى از در اختيار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

 

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

                                                                                                                                   شماره های پشتیبانی:

                                                                                                                                          051-4722111

                                                                                                                                          09920557724

پاسخ دهید