دانلود پروژه پایانی ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدن

 پروژه پایانی ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدن

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدن توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدن بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

چكيده

تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخص‎ترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني مي‎گذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانه‎اي كرده‎اند. آنچه در اين مقاله مي‎آيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است.

مقدمه

ماده 199 قانون مدني مي‎گويد:

«رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.»

ماده 200 قانون مدني مقرر ميغدارد:

«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نيز چنين است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‎آورد، مگر، در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

اين مواد كه در مبحث اول از شرايط اساسي صحت معامله با عنوان: «قصد طرفين و رضاي آنها» آمده‎اند، مواد اصلي در زمينه «اشتباه» در قانون مدني ايرانند؛ ولي مواد منحصر نيستند و در جاهاي ديگر از جمله در مبحث «خيارات» نيز احكامي درباره برخي اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدني از بحث‎انگيزترين مواد اين قانون محسوب مي‎شوند؛ به طوري كه در شرح و تفسير اين مواد نظريات مختلفي از سوي حقوقدانان عرضه شده است. همچنين در تفسير كلمات و تعبيراتي كه در اين مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظريات متفاوتي از سوي استادان حقوق ايران ابراز شده است. حتي بعضي اساتيد صاحب نام در جايي از تأليفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جايي ديگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانكه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در جائي اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان مي‎داند (امامي 1371، ج1، ص 199)، ولي در جاي ديگر از همان كتاب اين اشتباه را موجب عدم نفوذ مي‎شمارد (امامي، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذيل مي‎آيد، عرضه ديدگاهي ديگر در تفسير اين مواد است.

همان طور كه مشخص است، اين دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالي كه اشتباه، مصاديق ديگري نيز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگيزه‎ها و دواعي نيز دارد. در اين يادداشتها فقط ماده 200 قانون مدني، يعني «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسي مي‎شود، و بحث درباره ديگر اشتباهات به فرصتي ديگر موكول مي‎گردد.

ماده 200 قانون مدني، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن اين ماده مجدداً ذكر مي‎شود.

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو