دانلود پروژه پایانی مجازات اعدام

دانلود پروژه پایانی مجازات اعدام

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 136 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 87 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 فوریه 2020

به روز رسانی در: 5 فوریه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

 

دانلود پروژه پایانی مجازات اعدام

 پروژه پایانی مجازات اعدام

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی مجازات اعدام توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی مجازات اعدام بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

مجازات اعدام

 

روز سيزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاكرات اين جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود. تفصيل اينست كه مباحثه براي جلوگيري از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجويز مجازات اعدام كشيده شد و آقاي دكتر راجي نيز اعلام كردند در صورتي كه پارلمان با اين نظر مخالف نباشد ايشان نيز موافق و همداهند. اين مسئله از لحاظ اجتماعي آموزنده و تاسف آور است كه مقامات صالح مملكت تاكنون يكصدو هفتاد و چهار نوع تقلب در مواد غذائي كشف نموده و تمهمان را تحويل مقامات قضائي دادهاند. اما بهيچ وجه جاي تعجب نيست كه عليرغم مجازات تبهكاران و مقصرين تقلب در مواد غذائي كم و بيش با سرعتي كمتر يا زيادتر ادامه دارد و انسان وقتي تفصيل و كيفيت اين جرائم را ميشنود مانند آن سناتور محترم شائق و مايل ميشود ببيند چه چيزهائي خوردش ميدهند… آري جاي تعجب نيست كه عليرغم مجازات تبهكاران ارتكاب جرم هم چنان ادامه داشته باشد زيرا سالهاست كه فرهنگ بشري و معرفت باوضاع و احوال اجتماعي باين نيتجه رسيده است كه جرائم و تبهكاري در يك جامعه معلول و نتيجه ثانوي يك رشته علل و عوامل جداگانه ميباشد و هيچگاه مباره با معلول ثمري نخواهد داشت. و شايد مجازات اعدام هم نتواند كاري از پيش ببرد. و اما بحث در خصوص اعدام مسئله تازه اي نيست و مدتهاست كه اين مبحث در علم جزا بوجود آمده است و ملل متعددي از لحاظ تئوري و يا در عمل مجازات اعدام را از بين برده اند. ولي نبايد اشتباه يا سوء تفاهمي دست دهد كه مجله حقوقي با يك نظر غيرعملي و غير اجتماعي اساساً مجازات اعدام را نفي و منع مي كند. زيرا اين نظر يا اصل هنوز بقوت خود باقي است كه تمام امور و مسائل اجتماعي از جمله كيفيت و كميت مجازاتها در هر اجتماع بستگي برشد فكري و عقلي و پيشرفت و تكامل امور اقتصادي و رفاه عمومي دارد و بسيار ممكن است در يك جامعه تكامل نيافته مجازات اعدام نقش موثري داشته باشد. اصولاً مصلحت كشور و سعادت مردم ايجاب مي نمايد كه در بعضي جرائم كه تهديد آن متوجه موجوديت و نظام اجتماعي و يا سلامت و آسايش عمومي است مجازات اعدام وجود داشته باشد و كسي كه بخاطر هوسهاي شخصي و يا حتي امرار معاش و ادامه زندگي نكبت بارش با سرنوشت ملتي يا سلامت و آسايش تعدادي كثير از هم وطنان خود بازي كرده است رهسپار ديار عدم گردد اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه در نيمه دوم قرن بيستم بازار مجازات اعدام چندان رونقي ندارد و «علم الاجتماع» با همه نيروي تاريخي و تجربي خود آنرا نفي ميكند. در مقالهزيرين برخي از مهمترين مسائل مربوط باعدام بنظر خوانندگان ميرسد و هر چند نويسنده آن مجازات اعدام را بكلي رد ميكند اما جالب توجه است كه در يك مورد خاص نتوانسته است از آن چشم بپوشند و اعدام را تجويز كرده است. «مجله حقوقي» «مجازا اعدام» La peine dapitale راي هيئت منصفهدادگاه جنائي «نانسي» كه متهم بقتل فجيعي را محكوم به اعدام ننموده، بار ديگر اذهان و افكار علماي حقوق را متوجه آن ساخت كه از مشروعيت مجازات اعدام امكان چشم پوشي هست. و ممكن است مجرمي را ولو پس از اثبات اتهام قتل، اعدام ننمود… اختلاف عقيده بين موافقين و مخالفين مجازات اعدام تازگي ندارد، چنانكه در سال 1830 «ويكتور تراسي – “Victor de Tracy” يكي از نمايندگان مجلس ملي فرانسه، درخواستي مبني بر حذف مجازات اعدام از قانون مجازات فرانسه بمجلس تقديم نمود، ولي موافقت كامل بدست نيامد، اما اين قدم اول راهي بود كه شخصيتهاي حقوقي بعد آنرا طي كرده و هنوز هم پيش ميروند… در سال 1867 طرح ديگري در اين زمينه پيشنهاد گرديد كه حتي پس از تصويب مجلس سنا باهم در مجلس ملي با مخالفت مواجه شد و اين بار نيز نتيجه مثبتي بدست نيامد

 


پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

 

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

 

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند


 

 

پاسخ دهید