دانلود پروژه پایانی کارتحقیقی قبض در قرض

دانلود پروژه پایانی کارتحقیقی قبض در قرض

تعداد صفحات: 110

حجم فایل: 234 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی: -

قیمت: 699,900 ریال

تعداد نمایش: 182 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 7 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

699,900 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی کار تحقیقی قبض در قرض

 پروژه پایانی کار تحقیقی قبض در قرض

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی کار تحقیقی قبض در قرض توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی کار تحقیقی قبض در قرض  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

 

فهرست مطالب

عنوان

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

               الف : معانی لغوی قرض

               ب : انواع قرض

               ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

               د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

      الف : عقد قرض در حقوق رم

      ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

      ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

      د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

 

پیشگفتار

پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.

پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

پاسخ دهید