سیستم همکاری در فروش سپیده

از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلي وخارجي ،رشد وثبات اقتصادي ايران با مشكل مواجه ساخته است. در حالي كه همراه با هر انقلابي معمولاً موانعي بر سر راه رونق ورفاه اقتصادي قد علم مي‌كند (براي نمونه مي توان از تجربة كوبا والجزاير نام برد )، اين موانع نوعاًبراي هر كشور به شكلي منحصر به فرد ظهور مي‌يابد و بيانگر آرايش خاصي  از عوامل اقتصادي، اجتماعي‌، جمعيتي وسياسي است كه در ان زمان خاص به متصة ظهور  مي رسد .

مورد ايران نمونه بارزي است كه نشان مي دهد  چگونه گاهي به علت شرايط سياسي واقتصادي داخل وخارج ،تلاش براي خروج از يك شيوة استعماري با مشكل روبرو مي‌شود .ايران در تلاش براي  دستيابي به استقلال سياسي واقتصادي در صحنه اقتصاد سياسي جهاني ،شورش هاي وتحريم وتجاوز خارجي را تجربه كرد. هر يك از اين موانع به تنهايي مي‌تواند رونق اقتصادي ايران به خطر اندازد به طوري كه مجموع اين موانع كمر شكن  وهولناك هستند.

از جمله مهمترين عوامل خارجي اين پنج مانع هستند :

•              جنگ 8 ساله  بين ايران وعراق كه خسارات  فوق العاده اي  براي هردو كشور به بار آورد وبه كشته وزخمي شدن نزديك به يك ميليون نفر و وارد شدن دهها ميليارد دلار خسارت مالي  به صنايع  استراتژيك، اموال شخصي مردم عادي از قبيل واحدهاي مسكوني،آموزشي، درماني وغيره منجر شد .

•              تحريم اقتصادي آمريكا  بر ضد ايران،كه بازار صادراتي ايران را به طور جدي دچار ركود كرد .

•              آنچه كه مي توان برخورد نامطلوب كشورهاي پيشرفتة صنعتي  با يك كشور خاص در زمينه وام هاي ميان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تكنولوژي داراي كاربرد دوگانه ناميد.

•              مهاجرت وسيع آوارگان عراقي وافغاني به ايران  طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 ميلادي ايران  كشوري بوده است كه بيشترين تعداد  پناهندگان را درجهان پذيرا شده است .

•              كاهش شديد قيمت نفت  در اواسط دهة 1360 كه در آمدهاي نفتي ايران  را بيش از50 درصد كاهش داد .

سوء مديريت اقتصادي ومنازعات چشمگير داخلي نيز به همان  اندازة موانع خارجي در وخامت اوضاع نقش داشته است. دركوران انقلاب و پس از آن، شخصيت هاي سياسي  مختلف را براي كسب قدرت  وحفظ آن ،به جناح ها وگروههاي مختلف متوسل شدند تا پايگاه قدرت خود را توسعه وتحكيم  بخشند. اين اقدام به يك سلسله سياست ها منجر شد كه نا اطميناني وعدم امنيت  را در سطح بين المللي وداخلي دامن مي‌زد .عوامل مشكل‌زاي اصلي را كه منشأ داخلي دارند. مي‌توان اينگونه برشمرد :

•              شعارها ووعده هاي  تحقق نيافته  درمورد گسترش برنامه هاي رفاه اجتماعي .

•              مصادره وملي كردن دارايي هايي كه طبق آراي دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه هاي نامشروع به دست آورده بودن .

•              فروش اجباري برخي زمين هاي كشاورزي به كساني كه روي آن  زمين ها كار مي كردند . (Bakhash,1989)

•              ملي كردن بانك ها وايجاد بانكداري اسلامي در سال 1362 ؛

•              پولي كردن كسري بودجة دولت .كسري بودجة دولت  عمدتاً از طريق استقراض از بانك مركزي (چاپ اسكناس) تأ مين مي‌شود. اين كار، نقدينگي بيش از  حد نياز را به اقتصاد كشوري تزريق مي‌كند كه امكان بهره برداري از ظرفيت موجود را ندارد .

•              نظام نرخ ارزي كه مشخصة اصلي آن طرح هاي ابتكاري  متنوع وافراط وتفريط در سياست گذاريهاست .

•              تغييرات ناگهاني وگاه وبيگاه سياست گذاريهاي اقتصادي .

•              تبعيض دوگانگي در اجراي قوانين  ومقررات. دستورالعمل هاي قانوني وبخش نامه هاي رسمي به نوع نظام حامي پروري  وابسته است كه در آن تصميمات  بيشتر برمبناي  هويت وابستگي هاي شخصي اتخاذ  مي‌گردد.

•              فساد مالي گسترده وغير قابل كنترل در سراسركشور .

•              كاهش حضور وسهم  مبادلات بين المللي (صادرات وواردات ) ايران در كل تجارت جهاني .

در خلال  سال هاي نامطمئني كه به دنبال اين  مسائل آمد ، شهروندان  مجبور شده اند براي تامين نيازهاي مادي  وتعهدات مالي  خود بيش از يك شغل  داشته باشند. اين پديده خود باعث افت كارايي وتوليد شده است چون كارگران ،در صورت تمايل هم قادر به انجام وظايف خويش در زمان مقرر نيستند .قوانين ومقررات وتشريفات  دست وپاگير  اداري تمامي ابعاد زندگي فردي واجتماعي  را مرز بندي  مي‌كند .ديوان سالاران در بيشتر سطوح قادر يا مايل نبوده اند تصميماتي بگيرندكه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت كند. تصميمات  مهم، به خاطر ملاحضه كاري يا فساد به اجرا در نمي‌آيد. مجموعة  تشكيلات دولت دچار ترديد وتزلزل است وتوان كنارآمدن  با اين وضعيت  را ندارد. دولت در مواجهه با پيامدهاي نامساعد وغير منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف مي‌گيرد. اين تغييروتحولات ناگهاني وگاه وبيگاه سياست ها، علت اصلي  نااطميناني  در بين  عاملان بخش خصوصي  ودر نتيجه بيماري هاي اقتصادي كشور بوده است .( Ghasimi 992 )

خود بخش دولتي به يك شريك  بي ميل در مسير توسعة اقتصادي كشور مبدل شده است .

دراين مقاله قصد داريم به ارزيابي تجربي عملكرد وتحولات اقتصادي  ايران طي سال هاي  پس از انقلاب بپردازيم .ابتدا  شاخص هاي متعدد اقتصادي       اجتماعي ارائه وبررسي خواهد شد .

سپس به بحث درباره تجارت بين المللي  مي پردازيم. در بخش پاياني نيز يافته ها ونتايج ارائه  مي شود .