اس پی دی فایل | سیستم همکاری در فروش فایل سپیده

در تعريف کلي، رانت خواري به فعاليت اقتصادي يي گفته مي شود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بيشتري توليد کند، درآمد خود را افزايش دهد مثل افزايش بي مورد دستمزدها از طريق اعتصاب و اعمال فشار سياسي بدون آنکه با افزايش باروري همراه باشد.به طور مشخص، پديده رانت خواري اولين بار توسط اقتصاددان امريکايي، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد «تولوک» رانت خواري هنگامي واقع مي شود که شرکت هاي بزرگ با صرف منابع اقتصادي، مانند دادن رشوه و استخدام «لابي گرها» دولت را تحت فشار قرار مي دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد مانند ايجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، جلوگيري از ورود شرکت هاي جديد به بازار و کنترل قيمت ها، محيط و شرايطي را که شرکت هاي مزبور در آن فعاليت مي کنند، به نفع آنها تغيير دهد. فعاليت رانت خواري از فعاليت سود جويي «Profit Seeking» متمايز است. زيرا در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترک اقدام به توليد ارزش افزوده مي کنند، درحالي که در فعاليت رانت خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست. به علاوه گسترش رانت خواري موجب مي شود تا منابع اقتصادي از فعاليت هاي توليدي خارج و به سوي فعاليت هاي غيرمولد روان شوند. زيرا هنگامي که يک شرکت موفق مي شود تا با صرف مثلاً يک ميليون دلار، درآمد خود را به ميزان چند صد ميليون دلار افزايش دهد، شرکت هاي متعددي جذب فعاليت رانت خواري خواهند شد و منابع هنگفتي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد منتقل خواهد شد. به اين ترتيب رانت خواري با اتلاف انبوه منابع اقتصادي، انتقال منابع از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد، گسترش فساد اقتصادي، مخدوش کردن سيستم انگيزه ها و ايجاد تصلب هاي نهادي و ناهنجاري هاي ساختاري نه تنها آهنگ رشد اقتصادي را آهسته مي سازد، بلکه با سست کردن پايه هاي پويايي و ثبات اقتصادي و سياسي جامعه عملاً مانع از توسعه اقتصادي کشور مي شود.

مداخله دولت؟،

همان طور که تجربه اقتصادي هاي سوسياليستي و بسياري از کشورهاي توسعه نيافته، در حال رشد و توسعه يافته نشان مي دهد، رشد بيش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ويژه در عرصه اقتصادي بستر مناسبي براي پيدايش و گسترش سرطاني رانت خواري به وجود مي آورد.بر اساس وجه کلاسيک نظريه «کارفرما     کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصي در پي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود هستند.در چنين شرايطي، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سريع تر مناسبات رانت