دانلود پروژه پایانی بررسي مختصر فقهي و حقوقي پيرامون حق شفعه

پروژه پایانی بررسي مختصر فقهي و حقوقي پيرامون حق شفعه

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی بررسي مختصر فقهي و حقوقي پيرامون حق شفعه توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی بررسي مختصر فقهي و حقوقي پيرامون حق شفعه بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

پيشگفتار

قوانين غير الهي محصول برآيند انديشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاريخي ملتها در قوالبي مورد قبول عقلا، تدوين و به اجراء گذاشته مي شودند.

با توجه به متغير بودن شرايط و تنوع و پيچيدگي اينگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاريخي، فلسفه وضع و جعل اينگونه قوانين و مقررات را، ضرورتها و نيازهاي مقطعي و موردي توجيه مي كند. بنابراين قانون در معناي يادشده، تابعي است از متغير شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي افراد و جوامع و بعبارت ديگر، ابزار و وسيله اي است براي تنظيم روابط سياسي دولتها و ملتها و روابط اجتماعي، اقتصادي مردم با يكديگر.

بروز و زوال مقررات قانوني مختلف در طول حيات تاريخي ملل و ظهور و افول قوانين ناسخ و منسوخ صرفاً از اين ديدگاه قابل توضيح و توجيه است.

از آنجا كه ميزان تداوم و قدرت و استمرار قوانين در وهله نخست بستگي مستقيم با منشأ و مبناي فكري آن دارد، و با توجه به اينكه مجموعه ي خرد بشري در هر عصري در بهترين و مطلوبترين حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاكل همان دوره، يا در بهترين صورت پيش بيني ها، محدود به دوره هاي آتي نزديك مي باشد، اينگونه سيستم هاي حقوقي (غيرالهي) در طول حيات تاريخي ملتها از پايندگي كافي برخوردار نبوده اند.

قانون مدني ايران در ميان كليه مقرات و قوانين مدون، از اين حيث، وضع خاص و متمايزي دارد. با قاطعيت ميتوان گفت 99 درصد از مواد قانوني (مدني) مستقيماً از فقه اقتباس يافته است. اين قانون با تلاش جمعي از خردمندان فرهيخته جامعه، از متون غني فقه استخراج شده است.

شكي نيست كه رشد و پيشرفت مباحث فقهي، مديون تفكرات و پژوهشهاي طاقت فرساي فقها و انديشمندان خستگي ناپذير اماميه و پيرو اهل بيت پيامبر^(ص) ميباشد.

اهميت بحث زماني آشكار مي شود كه در عصر حاضر، با مراجعه به كتب و آثار مكتبهاي جديد حقوقي، چنين دستگيرمان ميشودكه با اينهمه پيشرفت دانش حقوق، احدي از پيروان آن مكاتب، حتي خيال پرواز به موازات پرش افكار متفكران اماميه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه يكي از مباحث حقوقي مورد بحث در فقه اسلامي است. نصوصي كه از پيامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر اين مطلب است كه اين مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اينكه مهمترين مبناي ايجاد اين حق، قاعده نفي ضرر و اضرار به غير است، پيش از هرچيز متكي بر حكم عقل است، بنابراين شايد بتوان نتيجه گرفت كه موضوع اخذ به شفعه در جوامع پيش از اسلام نيز اعمال مي گشته است. هرچند كه منبع موثقي كه بيانگر جزئيات اين موضوع باشد در دست نيست.

البته لازم به ذكر است كه حق شفعه با حدود و ضوابط خاص كه هم اكنون در حقوق اسلامي مطرح است را بايد از احكام تأسيسي محسوب كرد.

اصل اخذ به شفعه درميان تمام فرق اسلامي رايج است و بغير از چند تن كه منكر اين اصل حقوقي هستند، توسط هيچ يك از فقهاي معتبر مورد ترديد و انكار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباري براي قول مخالفين باقي نمي‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پيروي از حقوق رم دامنه وسيعي داشت، با گذشت زمان و تغييرات گسترده اي كه در اين قانون اعمال شد، در حقوق فعلي، منحصر به شرايطي گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگيري از رباخواري، شرخري، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالكيت خانوادگي است.