دانلود پروژه پایانی همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام

پروژه پایانی همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

تفكيك قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلايل قاعده الزام در كتابهاى فقهى و حديثى، نظرم به اين نكته جلب شد كه اين ادلّه بيانگر تشريع دو قاعده اند، نه يك قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات يك قاعده به اين نصوص استدلال مى كنند. از اين روى، به تتبع بيشتر در نصوص قاعده پرداختم و اين تتبع، درستى استنتاج اوليّه مرا تاييد كرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

قاعده الزام.
قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه كه به زودى خواهيم ديد، قاعده دوم، عنوانى جديد براى قاعده اى جديد است. و اين دو قاعده از حيث «موضوع» و «حكم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نكات زير مشخّص مى شود:

دو طرف عقد، يا ايقاع، پيرو دو مذهب فقهى اند: يكى تابع فقه امامى وعبير به دو سوى ايقاع، از روى مسامحه است.

ديگرى تابع يكى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زيان ديده است.
بهره ورى و زيان دو طرف به موجب حكم الزامى در مذهب فقهى طرف زيان ديده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى كه زيان و سود به موجب حكمى غير الزامى باشد.
فقه اهل سنت، حاكم است و فقه امامى در حال تقيّه به سر مى برد.

حكم قاعده الزام

حكم اين قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذيرش نيازى كه از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حكم واقعى ثانوى. گو اين كه اين نفع، به حكم واقعى اوّلى، براى او مباح نيست و چنين الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغيير حكم واقعىِ عقد و ايقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حكم واقعى ثانوى، نيست؛ بلكه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حكم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضيح اين مطلب خواهد آمد).

حال در اين باره سه مثال از عقود، ايقاعات و احكام ذكر مى كنيم:

عقود: اگر شخصى، كالايى را كه در مجلس معامله حاضر نيست، با توصيف دقيق و مميّز خريدارى كند، از نظر شافعى، اين عقد صحيح است. به خلاف موردى كه وصف مميّز نباشد كه عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از ديدن كال، خيار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقيق كالا با اوصاف مذكور در وقت عقد. اين راى قديم شافعى است. از سوى ديگر، در فقه اهل بيت، اين معامله صحيح است، به شرطين كه وصف جدا كننده، از بين برنده جهل باشد و خيارى به اين عنوان در بين نيست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پيرو مذهب اهل بيت] و مشترى، طرف دوم[ پيرو مذهب شافعى]، در اين صورت حق فسخ عقد، به وسيله اين خيار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حكم الزامى مذهب فقهى حاكم و طرف اوّل ناچار است، اين خيار را بپذيرد و اين امر محتاج بحث فقهى نيست.

امّا اگر بهره برنده از حق خيار در اين معامله، پيرو مذهب اهل بيت باشد [فروشنده شافعى و خريدار شيعه]، در اين صورت، آيا بهره ورى از اين حق، براى او جايز است، با علم به عدم مشروعيت اين حق نسبت به خود؟

بدون شك، اين حالت نياز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زيرا خوددارى طرفى كه پيرو مذهب حاكم نيست، از حق خيار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زيرا طرف دوم، پيوسته مجاز خواهد بود از حقّ خيار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بيع، وادارد، در حالى كه طرف اوّل، حقّ بهره از اين خيار را ندارد.

اين مساله، مورد «قاعده الزام» است و حكم آن، جواز استفاده از اين حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.