سیستم همکاری در فروش سپیده

اصل الزام به پرداخت خسارت ناشي از انجام ندادن تعهد قراردادي امري اجتماعي و حقوقي و مورد قبول همه نظامها ي حقوقي جهان است كه به منظور حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان متعهد و متعهد له ( طرفين قرارداد ) تثبيت شده است . قصور و تخلف طرف قرارداد از امر مذكور از لحاظ اخلاقي به شدت نگوهش شده و هم ضمانت اجراي حقوقي خاص را در پي دارد . سيستم حقوقي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قانون براي جبران ضرر و زيان ناشي از تخلف قراردادي سه ره حل را پيش بيني كرده است :

1              تعيين مقدار و روش جبران خسارت پس از ورود آن: مطابق اين راه حل هم ميزان خسارت وارده و هم روش چگونگي جبران آنها تنها پس از ورود خسارت روشن مي شود و زماني كه توافقات و گفت و گوهاي مربوط به آن مخالف قوانين جاري نباشد معتبر و نافذ است . هر چند ممكن است اين توافق حاصل و در نهايت كار به مراجع صالحه كشانده شود . ( ماده 752 قانون مدني )

2              تعيين ميزان و روش جبران خسارت با مراجعه به قانون و عرف ( ماده 221 قانوني مدني )

3              تعيين صريح و مقطوع ضرر و زيان همزمان با انعقاد عقد اصلي و قبل از ورود خسارت . پرداخت خسارت با اين روش كه از طرف ضرر زننده يا مقصر صورت مي گيرد در زبان حقوقي به وجه التزام معروف است . مبناي حق مذكور در حقوق ايران ماده 230 قانون مدني است كه به صراحت اين حق را براي طرفين قرارداد به رسميت مي شناسد و همچنين مفاد ماده 10 قانون مدني را مي توان مبنايي ديگر بر اين حق دانست . از جمله كاربردهاي اصل مذكور ، قراردادها و عقود بانكي است كه بين بانك و مشتري منعقد مي گردد براي الزام متعهد به انجام به وقع تعهدش و در نتيجه تضمين اجراي تعهد اصلي مقرر مي شود ، چيزي كه براي اجراي برنامه هاي اعتباري توسط بانكها بسيار ضروري است .

به اين ترتيب در اين مقاله سعي شده است كه به بررسي و تحليل بيشتر اين نهاد حقوقي جايگاه وكاربرد آن در نظام بانكداري و بانگاه اجمالي به خسارت تاخير پرداخته مي شود .

تعريف وماهيت وجه التزام

وجه التزام عبارت از مبلغي است كه طرفين قرارداد پيش از وقوع خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد اصلي يا تخير اجراي آن به موجب توافق معين مي كنند . اين توافق ممكن است ضمن همان قرارداد اصلي باشد و يا بعه موجب توافق مستقل و جداگانه طرين باشد . در صورت اخير ضروري است كه توافق در خصوص ميزان خسارت پيش لز بروز تخلف متعهد از تعه خود باشد به عبارت ديگر طرفين قرارداد مي توانند براي جلوگيري از خسارت