سیستم همکاری در فروش سپیده

فهرست مطالب

عنوان

عملكرد بانكها

بانكها به موسسات بخت آزمايي تبديل شدند

الگانس وبي.ام.و روياي خوشبخت شدن سپرده گذاران

منابع

عملكرد بانكها

بانكداري جزو مهمترين و تأثيرگذارترين صنايع در اقتصاد هر كشور است و هر نوع تغيير و تحول در آن موجب اثرگذاري در ساير سطوح اقتصادي كشور مي شود.
نظام بانكي كشور در طول سالهاي گذشته همواره با فراز و نشيب هاي بسياري مواجه بوده است و سياستگذاريها، مقررات و ضوابط و اختيارات سخت و دست و پاگير حاكم بر نظام بانكي دولتي و به ويژه در فضاي رقابتي با بانكهاي خصوصي، از انعطاف پذيري اين بخش از اقتصاد كشور كاسته است.

مباحثي همچون ارائه تسهيلات تكليفي، مطالبات نظام بانكي از دولت،  روند تحولات بانكداري نوين و منطبق با نظام جهاني بانكي، اصلاح ساختار بانكها، تخصص مديران، دارايي ها و بدهي ها، رعايت اصل تعادل در بين مشتريان و سپرده گذاران در پرداخت تسهيلات و نرخ سود بانكي و همه و همه نكاتي است كه نظام بانكي ايران با آن رودررو است.

چندي پيش نتايج يك نظرسنجي كه به سفارش وزارت امور اقتصاد و دارايي به اجرا درآمده بود، نشان داد كه ۸۰ درصد مردم معتقد به وجود تبعيض در بانكهاي دولتي هستند! و ۵۰ درصد آنان عملكرد بانكها را در انجام وظايف محوله موفق ذكر كردند.
اين موضوع و ارتقاي كيفي خدمات با توجه به جلب رضايت مشتري و جلب اعتماد عمومي به بانكها و نيز سرعت عمل در ارائه خدمات با استفاده از فناوري هاي روز بانكداري دنيا از نكات بسيار مهم است كه نظام بانكي كشور نيازمند بازنگري عميق به آن است.
چندي پيش در همايش نظارت بر بانكداري ايران، كارشناسان به اين نكته مهم اشاره داشتند كه سيستم موجود نظارت بر صنعت بانكداري كشور، در جلب اطمينان مشتريان، ناتوان است و قادر به جلب اطمينان كامل به مردم نيست.

شايد شاهد اين ادعا نقدينگي و سرمايه  هاي سرگردان در دست مردم باشد كه هرازچندگاهي در بخش هاي مختلف بازار سرمايه ايران وارد شده و ضمن به هم زدن توازن اقتصادي بخشها، تلاش كرده است تا فقط به حفظ ارزش سرمايه خود و سود مناسب دست يابد!
همچنين نكته مهم ديگر اين موضوع است كه نظارت موجود در صنعت بانكداري كشور، با بانكداري نوين همخوان نبوده و با اين روند، حقوق صاحبان سهام بانك ها در مفاهيم نوين بانكي علاوه بر اندوخته و سرمايه مردم به فناوري اطلاعات هم مرتبط است.
اين سخن به اين معناست كه براي جلب اعتماد عمومي مردم، ارائه اطلاعات مالي قابل اتكا و شفاف هم ضروري است.

يك كارشناس بانكداري الكترونيك در اين خصوص مي گويد كه بروز انقلاب تكنولوژي در سال هاي اخير، بانكها را با روندهايي نظير بانكداري الكترونيك، افزايش رقابت، آزادسازي و توسعه خدمات مالي مواجه كرده كه عدم توجه به اين مسائل ضمن به انزوا كشاندن بانكها، ضريب ريسك ورشكستگي را نيز افزايش داده و موجب خروج آنها از گردونه رقابت مي شود. لذا اگر دولت خواهان توسعه اقتصادي كشور و ايجاد تعامل با ساير ملل است بايد در راستاي تحقق اين نوع نظام بانكي، عملكرد مناسبي از خود نشان دهد. صنعت بانكداري كه جزو مهمترين صنايع در اقتصاد كشور است در حال حاضر بايد به نيازها و ضرورتهاي نوين دنيا عكس العمل مناسب نشان دهد.

چندي پيش در اخبار خوانديم كه سيستم بانكي ايران از آخر سوم شد! اين گزارش را كه بانك جهاني اعلام كرد رتبه سوم از انتهاي جدول را در منطقه خاورميانه به ايران اختصاص داد. بانك جهاني مبني بر ارزيابي سياست هاي پولي و قوانين و مقررات حاكم بر سيستم بانكي كشورها رتبه گذاري كرده است.

يكي از مسئولان وزارت اقتصاد و دارايي نيز چندي پيش در اين خصوص گفته است كه تحقق رشد ۸ درصدي توليد ناخالص ملي و رشد ۱۲ درصدي سرمايه گذاري در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه كشور در صورتي مطلوب خواهد بود كه شرايط اقتصادي در كشورهاي همسايه نيز از جمله تركيه و عربستان ثابت بماند! تركيه در سال ۲۰۰۴ توانست تورم ۵۰ درصدي خود را به كمتر از ۵ درصد و رشد اقتصادي زير۵ درصدي خود را به ۹ درصد برساند و اين شرايط بيانگر آن است كه ايران براي تحقق اهداف خود نيازمند تلاش بيشتري است.

علاوه بر اين سهم ۶۵ درصدي بخش خصوصي در سرمايه گذاريها در برنامه چهارم توسعه بيانگر جايگاه برتر اين بخش در اقتصاد كشور است كه نظام بانكداري بدون توجه به آن از عكس العمل هاي آن بسيار متأثر خواهد شد.

به هر تقدير، سخن در خصوص نظام بانكداري ايران بسيار است و ما در اين مقال تلاش كرده ايم كه تنها در خصوص برخي از سياستها، ضوابط و مقررات و خدمات مستقيم و رودررو با مردم كه همان مشتريان روزانه بانكها است، به طرح چند پرسش بپردازيم و اين نظرسنجي كه در چندين نقطه از تهران در شمال، جنوب، غرب و شرق در جلوي برخي از بانكهاي دولتي و خصوصي به اجرا درآمده است. آينه كوچكي از نگاه مردم نسبت به خدمات بانكي به آنهاست.

بانكها به موسسات بخت آزمايي تبديل شدند