سیستم همکاری در فروش سپیده

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است .

اهم عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد.

دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذار بيهوده وضع نموده است – و نيز بعضي استنباط ديگري دارند .

اين اختلاف آراء و گوناگوني احكام بار عدليه را روزبه روز سنگين تر ميكند زيرا متعهد را به عهد شكني و بي اعتنائي به قانون و اخلاق (كه همانا توصيه به وفاي عهد مي كند ) و اميدارد ، باشد كه دعوائي كه عليهش طرح ميشود در محكمه اي رسيدگي شود كه تعبير دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعي كه از فرهنگ خوب ووالائي برخوردار باشد براي قانون احترام خاصي قابل است و هرگز بخود اجازه نمي دهد حريم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار اين حرمت است و بايد از تواني كافي برخوردار باشد اگر اساس رسيدگي به حق و عدالتخواهي بريك پايه استوار نباشد ، نه تنها امنيت قضائي را بدنبال نخواهد داشت ، كه بي نظمي و ناامني ايجاد مي كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نيست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ هاي مختلف در يكديگر و تحولاتي كه در جامعه بوجود ميآيد ، مقنن و دستگاه قضاء بايد باآن همراه باشد والا راه حيله و تقلب بازخواهد گرديد و بارعدليه بيشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگيري خواهد شد . در نتيجه چرخهاي دستگاه قضا ، حركتي مناسب خواهد داشت و عهد شكني و بي اعتنائي به قانون ، اگر از بين نرود كم و كمتر خواهد شد .

گفتار نخست – تعريف قولنامه

از قولنامه تعريفي در متون قانوني ديده نميشود ولي در اصطلاح «سندي است كه خريدار و فروشنده و طرفين عقد بطور كلي قبل از انجام معامله تنظيم مينمايند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بديگري نفروشد و خريدار هم آنرا بخرد .

عقد بيع در اموال غيرمنقول عقدي است تشريفاتي چنانچه شرايطي را كه قانونگذار معين نموده صورت نگيرد بيع واقع نميشود و انتقال مالكيت از فروشنده بخريدار صورت نمي پذيرد . شرايط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي است .لذا قولنامه بدان سبب تنظيم ميشود كه اطراف آن بعللي (از جمله انجام تشريفات مذكور ) در زمان توافق و تراضي نمي توانند معامله را انجام دهند بهمين لحاظ وقوع بيع بين آنها موكول به تهيه مداركي است كه قانونگذار براي تنظيم سند رسمي معين نموده است ، سند مرقوم براي پاي بند بودن باين توافق است تا طرفين ملزم باشند تعهداتي را كه بعهده گرفته اند انجام دهند آثار اين قرارداد انجام عقد ديگري است كه منظور اصلي طرفين ميباشد و اين قرارداد مقدمه اي است براي رسيدن به قرارداد اصلي بهمين جهت بعضي از اساتيد حقوق اين را پيمان مقدماتي يا پيش قرارداد يا وعده قرارداد و قولنامه ناميده اند .

بموجب قولنامه ممكن است يك طرف تعهد نمايد كه عمل حقوقي معيني را در آينده يا عقدي را در آينده منعقد كند كه آن عقد ممكن است بيع يا اجاره يا ازدواج باشد .

بموجب اين تعريف قولنامه مي تواند نوشته اي باشد كه در آن يك طرف متعهد ميشود به ايجاد عقد در آينده با ديگري كه در اينصورت با قبول شخص اخير قرارداد منعقد ميشود . اين تعريف در مورد تعهد به بيع كامل نيست زيرا از تعهد يكطرفي يك نفر سود ميبرد و آن متعهدله است كه آزادي دارد تا در موعد معين شده رضايت خود را اعلام نمايد به عبارتي ميتواند تعهد بسود خودش را رد نمايد و حال آنكه قولنامه خريد و فروش ، تعهد مقابل است از طرفي وعده ازدواج لازم الرعايه نيست .