|
فهرست مطالب
چکیدهج
مقدمه1
کلیات تحقیق و بیان مسئله2
بخش اول: تعریف شهادت5
مبحث اول: تعریف شهادت از منظر فقه5
مبحث دوم: تعریف شهادت از نظر حقوق موضوعه6
بند دوم: حقوق جزا7
بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری7
مبحث اول: مفهوم دلیل8
بحث دوم: جایگاه شهادت در بین ادله8
بخش اول: شرایط و صفات شاهد12
مبحث دوم :شرایط سلبی شاهد14
مبحث سوم: جرح و تعدیل شاهد16
بخش دوم: شرایط شاهد در فقه و حقوق موضوعه17
مبحث اول: قطعی و یقینی بودن شهادت18
مبحث دوم: مطابقت شهادت با دعوا18
مبحث سوم: اتحاد مفاد شهادت ها19
مبحث چهارم: شهادت بر شهادت20
بخش اول: تشریفات استماع شهادت22
مبحث اول: تشریفات احضار و جلب و تحقیق از شهود23
مبحث دوم: رفتن قاضی به محل اقامت شهود24
بخش دوم: حقوق و تکالیف شاهد24
مبحث اول: مطالبه هزینه25
مبحث دوم: شهادت دروغ و رجوع از شهادت26
نتیجه گیری30
پیشنهادها33
منابع و مأخذ35
فصل 1- چکیده
شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط جرایم شهادت شهود بوده،در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده:شهادت شرعی و غیر شرعی اولی مستلزم اوصافی چون:بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد و ایمان برای شاهد می باشد.
اما شهادت غیر شرعی دارای چنین اوصافی نبوده و قدرت اثباتی دومین نوع شهادت، طبیعتاً کمتر از اولی می باشد.در حدود قصاص شهادت شرعی در اثبات این جرایم موضوعیت داشته و در مواردی که علم قاضی نیز از ادله اثبات جرایم ذکر شده می تواند در باب طریقیت مطرح گردد. مثلاً در جرایم تعزیری و باز دارنده حتی اگر شهادت شهود دارای اوصاف و شرایط شرعی شهادت را هم دارا باشد صرفاً ملاک، اقناع وجدان قاضی و تشخیص وی است که تأثیر یا عدم تأثیر این دلیل را بها می بخشد.
شرایط فقهی شهادت سخت و دشوار بوده و تحقیق آن مطابق با جامعه امروزی مستلزم احراز شهادت عدالت شاهددر درجه اول می باشد. شهادت در حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ای از موارد از زنان ساقط شده که هر چند در بادی امر چنین به نظر می رسد که حقوقی از زنان زایل شده ولی با بررسی در عمق موضوع درک می گردد که نه تنها چنین نبوده بلکه قانونگذار جزایی با الهام از فقه جزایی شیعه حقوق بیشتری به آنان اعطا و آنان را از ادای تکلیف معزول داشته است. در فقه و حقوق جزای ایران نه تنها به کیفیت و درک شهادت ( مستند شهادت ) توجه شده بلکه به کمیت شهود نیز توجه شده و تعداد نصاب شاهد مد نظر قرار گرفته، به طوری که در حدود حتی شهود کمتر از حد نصاب، حد قذف خواهند خورد. در حقوق جزای ایران، تشریفاتی از باب احضار شاهد تا بار دوم، بعد از آن جلب وی در صورت عدم حضور بودن عذر موجه در نظر گرفته شده است اما اجبار به شهادت مجاز نیست.
|