سیستم همکاری در فروش سپیده

طهماسبي گفت: براي حل اين دو مشكل عمده يعني ؛اعتبار دادن به چك به گونه‌اي كه افراد با اطمينان خاطر بيشتري در مبادلات اقتصادي و روابط تجاري بتوانند چك را به عنوان يك وسيله پرداخت قبول كنند و در عين حال مبادي صدور دسته چك و افتتاح حساب جاري نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادي متقاضيان به نحوي اقدام كنند كه افراد به اندازه توان اقتصادي خود بتوانند از دسته چك استفاده كنند، از سال 83 بازنگري در قانون چك مورد توجه قرار گرفت.

وي گفت: “اگر در قانون چك، رسيدن به اين دو هدف به عنوان چشم انداز تنظيم شود، مي‌توان گفت: چك هم از اعتبار اقتصادي برخوردار خواهد بود و هم صدور چك غير قابل وصول به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت”.

طهماسبي در خصوص راهبردهايي كه در اصلاحيه قانون چك براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: لايحه قوه قضائيه با اين رويكرد تهيه شده است كه نخست، بانكها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني “احراز هويت” و “احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چك به آنان به اندازه توان اقتصاديشان” توجه كنند.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه يادآور شد: قوانيني كه تا به حال درباره چك داشته‌ايم، نقش قابل ملاحظه‌اي به بانكها نداده بودند و بانكها مسئوليت خاصي در رابطه با چكهاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد نداشتند.

*احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چك

طهماسبي افزود: در اين قانون توافق شده است كه در وهله اول به نقش و مسئوليت بانكها توجه شود و مسئوليت بانك به موجب لايحه اصلاح قانون چك اين است كه هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضي اطمينان حاصل كنند.

طهماسبي اظهار داشت:‌در ساير كشورها از جمله در فرانسه پس از افتتاح حساب براي احراز صحت اقامتگاه به صورت آزمايشي نامه‌اي به آدرس فرد متقاضي ارسال مي‌كنند و پس از آنكه اطمينان پيدا كردند آدرس صحيح است،‌دستور چك را با قيد آن مشخصات و آدرس صادر مي كنند.

وي تاكيد كرد:بسياري از كلاهبرداريهايي كه در حال حاضر دستگاه قضايي با آن مواجه است و از نقطه نظر اقتصادي نيز سبب مي‌شود از اعتبار چك كاسته شود، اين است كه افراد با هويتهاي جعلي اقدام به دريافت دسته چك كرده، چكها را وارد بازار مي كنند و بعد نيز مورد شناسايي قرار نمي‌گيرند.