سیستم همکاری در فروش سپیده

عنوان

قرآن وحقوق انسان

تاملی در مفهوم حق

حق در اصطلاح فقیهان

حق در اصطلاح حقوقدانان

حقوق قرآن آمیزه ای از(امتیاز)و(تکلیف)

انواع حقوق درقرآن

مشترکات قواعد حقوقی قرآن وسایر قواعد حقوقی

هدف حقوق از دیدگاه های گوناگون

مکتب حقوق اصالت فرد

مبانی مکتب اصالت فرد

مکتب حقوقی اصالت اجتماعی

هدف حقوق در قرآن

منابع

قرآن و حقوق انسان

عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دين و تفكيك قلمروهاى آن دو است. در اين دوران، بسيارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه از برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند به نسبت سنجى ميان علوم مختلف با دين پرداختند.

يكى از مسائلى كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره هاى دينى بود. عده اى از حقوقدانان مى گفتند قلمرو دين محدود به مسايل آن جهانى و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسايل دنيوى و مشكلات و نابسامانى هاى آن ساكت است. گروسيوس هلندى از حقوقدانان برجسته قرن هفدهم در اين باره مى گويد

(خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كارى ندارد.) [1]

سيطره دانش غربى از يك سو، و بهره گيرى شرقيان از دستاوردهاى فريبنده آنان از سوى ديگر، و جيره خوارى شرقيان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدايى دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نيز رسوخ يابد و گروهى معتقد شوند كه اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقى ندارد، چرا كه اين حقوق آن اندازه ارزشمند و پرارج نيست تا خداوند در آن دخالت كند، و اگر هم اسلام را داراى نظام حقوقى بدانيم چنين سيستمى بيش از آن كه به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردى و اجتماعى دخالت مى كند و آزادى و اختيار انسان را از ميان مى برد، و اين خود از ضعف دين اسلام حكايت دارد نه حقانيت و قوت آن.

در مقابل، گروه ديگرى از حقوقدانان، اسلام را داراى نظام حقوقى دانستند، نظامى كه با آزادى انسان سازگار است و ارزش آن را دارد كه خداوند به بيان آن بپردازد.

اين گروه معتقدند كه دين، كتابهاى آسمانى و پيامبران، نخستين نظامها و سيستمهاى حقوقى را در جامعه بشرى وضع كرده اند و قرآن به عنوان يقينى ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح كرده است

(كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره / 213

افزون بر اين در بسيارى از آيات، از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احكام و قوانين و حقوق تعيين شده از سوى وحى، حكم نرانند.

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون) مائده / 47

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) مائده / 44

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون) مائده / 45

در آياتى نيز از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حكم كند و اختلافات مردم را برطرف كند و از هوسهاى ديگران به هنگام بيان حكم بپرهيزد.

تعبير (من لم يحكم) ظهور در كار قضا و محاكمات حقوقى ميان مردم دارد، ولى آيه سوره مائده و تعبير (و أن احكم بينهم) مى تواند صريح در امر قضا و حكم ميان مردم باشد.

تأملى در مفهوم حق

پيش از آن كه بخواهيم نظرى درباره آراى يادشده ارائه دهيم، شايسته است تأملى در مفهوم (حق) داشته باشيم.

حق، واژه‏اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پايدار و ثبوت است، يعنى هر چه از ثبات و پايدارى برخوردار باشد. [2]

كلمه حق و مشتقات آن در قرآن كاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقاً) 17 مرتبه و (حقّه) سه بار در قرآن به كار رفته است.

اين واژه كه به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آيات قرآن به كار رفته است، در معانى بسيارى به كار رفته است كه برخى از آنها عبارتند از قرآن (زخرف / 29)، اسلام (اسراء / 81)، عدل (اعراف/ 81)، توحيد (زخرف/ 86)، صدق (يونس/ 4)، قرض (بقره / 282)، دليل (حج / 4).

برخى از مفاهيم حق در قرآن با اصطلاح بكار رفته از طرف حقوقدانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آيات

(و فى أموالهم حقّ للسائل و المحروم) ذاريات/ 19

و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است.

(والذين فى اموالهم حقّ معلوم. للسائل و المحروم) معارج/ 25   24

و آنها كه در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا كننده و محروم.

(فإن كان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً) بقره/ 282

و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست سفيه يا ضعيف است (فليملل الذى عليه الحقّ) بقره / 282

و آن كسى كه حق بر عهده اوست بايد املا كند.

(آت ذاالقربى حقّه و المسكين و ابن السبيل) روم/ 38

پس حق نزديكان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن.

حق در اصطلاح فقيهان

اين واژه در كتابهاى فقهى گاه مفهوم وسيعى دارد و تمام احكام وضعى و تكليفى و تأسيسى و امضايى را در برمى گيرد و در مواردى نيز حق در برابر حكم قرار گرفته است.

مرحوم نائينى مى نويسد (اگر مجعول شرعى به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حكم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است.) [3]

علامه بحرالعلوم مى نويسد

(حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى كه به موجب آن يك انسان بر مالى يا شخصى يا هر دو مسلط مى گردد؛ مانند عين مستأجره، كه مستأجر نسبت به يكى از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.) [4]

حق در اصطلاح حقوقدانان

براى (حق) در منابع حقوقى تعريفهاى گوناگونى آمده است. از آن جمله نويسنده كتاب (مقدمه علم حقوق) مى نويسد

(حق، امتيازى است كه قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اشخاص به سود پاره اى از آنان در برابر ديگران ايجاد مى كند.) [5]

در مقدمه همين كتاب نيز مى خوانيم

(براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق براى هر كس امتيازهايى در برابر ديگران مى شناسد و توان خاصى به او مى بخشد. اين امتياز و توانايى را حق مى نامند كه جمع آن حقوق است (حقوق فردى) نيز گفته مى شود. حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى شغل و زوجيت به اعتبار همين معنى است كه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مى گيرد.) [6]

يكى ديگر از حقوقدانان مى نويسد

(حق، اقتدار، سلطه و امتيازى است كه براى اشخاص يا شخص، اعتبار شده و ديگران مكلف به رعايت آن مى باشند، مانند حق مالكيت، حق زوجيت، ابوت، اكتشاف) [7]

نويسنده كتاب (حقوق اساسى) به صورت تفصيلى و روشن تر حق را تعريف مى كند

(افرادى كه در درون جامعه زندگى مى كنند براى تأمين نيازمندى هاى خود حركت مى كنند و عمل مى نمايند، در نتيجه با يكديگر ارتباط برقرار مى نمايند، حركت و عمل و رابطه آنها نياز به مرزبندى و تحديد حدود دارد. نتيجه نبودن حد و مرز، تعدى و تجاوز افراد به جان و به دسترنج يكديگر است. جوامع بشرى در طول هزاران سال به تجربه دريافته اند كه براى جلوگيرى از هرج و مرج و تعدى براى حركت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودى تعيين كنند كه در چهارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز كرد قوه نماينده جامعه او را گوشمالى دهد. اين حدود همان است كه به آن حقوق مى گويند و مفرد آن (حق) است.) [8]

در كنار اين تعريفها و ساير بيانهايى كه حقوقدانان ارائه كرده اند بايد چند نكته را از نظر دورنداشت

1. ارائه تعريفى جامع و مانع براى حقوق با توجه به اختلاف نظامها و سيستمهاى حقوقى ميسر نيست، زيرا هر تعريفى كه محققان حقوق عرضه مى كنند تنها با نظام حقوقى مورد قبول آنان سازگار است و ممكن است با تعريفى كه ساير نظامهاى حقوقى براى حقوق مى آورند ناسازگار نمايد. بلى، اگر در تمام تمدنها و ملتها يك نظام حقوقى وجود داشت آن گاه ممكن بود تعريفى كه مورد قبول همگان باشد ارائه شود.

2. حق از مفاهيم اعتبارى است و داراى ماهيت نيست، بنابراين نمى توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحليل كرد و به اصطلاح نمى توان تعريفى حقيقى براى حق جست وجو كرد، در نتيجه تمام تعريف هايى كه براى حق از سوى حقوقدانان بيان شده و مى شوند، تعريف لفظى و غير حقيقى هستند تا آنجا كه برخى از فلاسفه، حق را غيرقابل تعريف دانسته اند و اظهار داشته‏اند

(درباره معناى اصطلاحى حق كه در علم حقوق مطرح است بايد گفت كه تعريف اصطلاحى آن از حدگذارى و تحديد ماهوى ممكن نيست‏أ حق اصطلاحى از مفاهيم اعتبارى است، اگر حق، داراى ماهيت بود و حد و رسم داشت قابل ترسيم و تحديد بود.) [9]

حقوق قرآن، آميزه اى از (امتياز) و (تكليف)

اگر چه واژه (حق) و (حقوق) تعريفى دقيق را به آسانى بر نتابد، اما مى توان برخى ويژگيها و مميزات آن را در يك كالبد شكافى مفهومى دريافت و آن را گونه اى تعريف و شناسايى به شمار آورد.

چنانچه نمونه ها و مصاديق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهيم، خواهيم يافت كه هر حقى بر دو پايه

1. امتيازى به صاحب حق

2. تكليفى بر طرف مقابل، استوار است. يعنى؛ هر كجا تكليفى جعل شده است در برابر، عده اى حق پيدا مى كنند، مثلاً زمانى كه كسى متاعى را از فروشنده اى مى خرد، در برخى موارد، براى خريدار (حق فسخ) قرارداده شده است و مشترى با شرايطى خاص و در زمان تعيين شده، مى تواند متاع را باز گرداند و پولى را كه پرداخته است باز پس گيرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چيز موجود است