سیستم همکاری در فروش سپیده

سرقفلي يک حق عرفي است که در املاک استيجاري تحت شرائطي ايجادميشود ومنع شرعي  ندارد در قانون نيزمورد حمايت قرار گرفته است اين حق معمولادر املاک تجاري بين مالک ومستاجر رد وبدل ميشود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است يا مالک منافع)عبارت سرقفلي کنايه از اين است که مالک در قبال گرفتن مبلغي کليد ملک را تحويل ميدهد ويا بعارت ديگر قفل محل کسب را مي گشايدتا مستاجر در آن مستقر شود.

سرقفلي يا حق کسب يا پيشه يا تجارت ، قانونگذار در قوانين روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نيز در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1358 و برخي مقررات ديگر به جاي کلمه رايج (سرقفلي) از اصطلاح (حق کسب يا پيشه يا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شود که اين دو اصطلاح يکي نيستند و دومي اعم از اولي است بدين توضيح که سرقفلي اختصاص به بازرگانان دارد ولي حق کسب يا پيشه به غير تجاري يعني کسبه و پيشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق مي گيرد اين برداشت صحيح به نظر نمي رسد زيرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب مي شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومي ندارد و معناي جديدي را هم به دست نمي دهد در حقوق کنوني, شخص را به لحاظ ميزان سرمايه , داشتن دفتر کار و يا کارت بازرگاني تاجر نمي شناسند هرکس به کار خريد و فروش سود روي آورد تاجر محسوب مي شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پيشه نيز بايد گفت که منظور مقنن از آوردن اين عبارت شناختن حقي شبيه حق سرقفلي براي صاحبان حرف و مشاغل غير تجاري نبوده بلکه او با اين کار درصدد بوده است که پيشه وران به معناي اخص کلمه را از حيث مقررات اجاره و سرقفلي در شمار بازرگانان محسوب نمايد . بسيار بعيد براي دارندگان برخي مشاغل و پيشه ها مثل حرف پزشکي, وکالت و سردفتري باشد زيرا در اين قبيل موارد بدون ترديد مراجعان با شخص صاحب پيشه کار دارند و عناصري که موجب پيدايش سرقفلي اماکن تجاري مي گردد مثل موقعيت محل و نوع تزئين بنا و تابلو و غيره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقيمي ندارد. با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلي) که در حال حاضر شهرت و مقبوليت بيشتري هم دارد از هر واژه و عبارت جانشين مناسب تر بنظر مي رسد و عملاً نيز براي فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلي کمک گرفته مي شود. اصطلاح سرقفلي بسياري ديگر از اصطلاحات حقوقي از طرف قانونگذار مورد تعريف قرار نگرفته است اين خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هر کدام از بعد خاصي تعريفي ارائه داده اند

تعاريف ذيل در کتب حقوقي مشاهده مي شود 

تعريف سرقفلي به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب در اين تعريف گفته شده است  (سرقفلي حقي است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر ديگران مقدم شناخته مي شود) همانطور که ملاحظه مي شود در تعريف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکيد شده و به ديگر مفاهيم سرقفلي , بالاخص به سرقفلي شخص در غير رابطه استيجاري يعني حق مالک سازنده مغازه توجهي معطوف نگرديده است. نقص ديگر اين تعريف عدم تاکيد بر قابليت معامله بودن حق است در حالي که اين ويژگي به مستاجر اجازه معامله و يا اسقاط حق را در قبال اخذ مال مي دهد.

البته در اينخصوص نظريه اي نيز بشرح ذيل منتشر شده است

شماره  1/1680/ الف ح مورخ  27/7/1368

مطابق نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شوراي محترم نگهبان ، اولا”حق کسب وپيشه وتجارت وجهه شرعي ندارد ثانيا”اگر مقصود ازحقوق مزبورسرقفلي باشد مطابق نظر حضرت امام رضوان ا…تعالي عليه درصورتي مستاجر مستحق دريافت سرقفلي است که وجهي به عنوان سرقفلي به مالک داده باشد.

در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويمسرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.
وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و پيشه و تجارت بود. اين در حالي است كه مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.
اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.
علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب 1339 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.