|
عنوان صفحه مقدمه فصل اول سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران فصل دوم سن مسئوليت كيفري درحقوق پاكستان فصل سوم سن مسئوليت كيفري درحقوق عربستان سعودي فصل چهارم سن مسئوليت كيفري درحقوق جزايي قطر فصل پنجم مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران ، عربستان ، پاكستان و قطر بخش اول مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران و پاكستان بخش دوم مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران و عربستان سعودي بخش سوم مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران و قطر مطالعه ادبيات و سوابق مسئله در مورد مقايسه سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ايران كسي به بررسي چنين مسئله اي نپرداخته است و نمي توان منبع معتبري را در اين مورد پيدا نمود ، اما درمورد سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران اساتيدي همچون دكترگلدوزيان ، دكتر وليدي ، دكتر نوربها ، دكتر اردبيلي ، دكترشام بياتي و . . . به تحقيق و بررسي پرداخته اند و هركدام نظرات متفاوتي را بيان نموده اندكه ما خلاصه اي از مطالب آنها را بيان مي كنيم . اما درمورد سن مسئوليت كيفري درعربستان ، پاكستان و قطرچون منبع معتبري را پيدا ننموديم ناچارا به سايت وكالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبي بيان شده كه ما نيز همان مطلب را بيان مي نماييم .
بسم الله الرحمن الرحيم كودكان در پايين تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندكه مسئوليت زيرپا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد . اين مفهومي است ضمني از آنچه كه شايد بارها دركنوانسيون حقوق كودك به آن اشاره شده است . دراين كنوانسيون ازكشورهاي عضو فرانسه شده است كه حداقلي را درسن كودكان تعيين كنندكه پايين تراز آن حداقل ،كودك مشمول قانون مجازات كيفري نيست اما كنوانسيون سن ويژه اي را مشخص نكرده و بنابراين اصل اين سن دركشورهاي مختلف متفاوت است . در واقع دراصل يك كنوانسيون قيد شده كه قبل از 18 سالگي فردكودك محسوب مي شود اما اين اختيار را به قوانين داخلي داده است كه براساس اختياراتشان سن قانوني تعيين كنند . البته در مورد اعدام ، اعدام كودكان زير 18 سال را ممنوع كرده است . اما درمورد مجازات حبس كودكان سن خاصي را مشخص نكرده است و آن را به قوانين داخلي كشورها واگذار نموده است كه اين امردركشورهاي مختلف متفاوت است و همة كشورها از يك سن و قاعده خاص پيروي نمي كنند .
سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران ، پاكستان ، عربستان ، قطر كودكي به دوره اي حيات انسان كه از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق مي شود . اين مرحله از دوران حيات آدمي را مي توان به دو دوره تقسيم كرد دوره اول دوره كودكي ، چون طفل قادربه درك و تشخيص خوب و بعد اعمال و رفتارش نيست ، آن را دوره عدم تميز وكودك را غيرمميز مي نامند كه به طوركلي از مسئوليت كيفري اميدي است . دومين دوره كودكي زماني است كه نيروي عقلاني و درك كودك رشد پيدا مي كند در اين دوره كودك با درك سن و قبح اعمال و رفتار وتشخيص سود وزيان در آستانه بلوغ قرارمي گيرد و لذا او را كودك مميز مي نامند .كودك مميز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعايت شرايطي ازنظركيفري مسئول مي شناسند . سن مسئوليت كيفري درحقوق جزايي ايران مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 ،كودك غيرمميز فاقد مسئوليت كيفري محسوب مي شد و غيرمميز طفلي بودكه كمتراز 12 سال سن داشت . ولي چنانچه كودك غيربالغ مرتكب جوي مي شد او را با گرفتن الزام درمورد تأديب و تربيت به وليش تسليم مي كردند . ضمنا كودكان مميز غيربالغ كه به سن 15 سال تمام نرسيده بودند اگر مرتكب جوي مي شدند به 10 الي 15 سال تمام نرسيده بودند . اگر مرتكب جرمي مي شدند به 10 الي 15 ضربه شلاق محكوم مي كرديدند ولي كساني كه بيش از 15 سال داشتند اما به هيجده سالگي تمام نرسيده بودند چنانچه مرتكب جرمي مي شدند مجازاتشان حبس در دارالتأديب به مدت كمتر از 5 سال بود . ‹‹ به هرحال يكي ازشرايط مسئوليت آن است كه مرتكب جرم به سن بلوغ قانوني رسيده باشد به همين علت اطفال وكودكان نابالغ و غيرمميز از مسئوليت كيفري مبري هستند و از اين جهت مسئله بزهكاري اطفال ، يك مسئله قضايي تلقي نمي شود و امروزه ديگر كودكان بزهكار ، مانند افراد بالغ تحت پيگرد قانوني قرار نمي گيرند و مسئول شناخته نمي شوند ›› 1 . گرچه طبق قوانين جزايي كودكان فاقد مسئوليت كيفري بوده و از مجازات معاف هستند با وجود اين براي جلوگيري از بزهكاري مجدد آنها وصايت از جامعه در برابرگزند جرائم اين افراد لازم است كه اقدامات مؤثري درجهت اصلاح و تربيت اطفال بزهكار به عمل آيد . برهمين اساس ، رسيدگي به جرائم اطفال وكودكان دردادگاههاي اطفال و با تشريفات خاصي انجام مي شود . به علاوه مجرمين نوجوان را به جاي زندان درمحل هاي خاصي به نام ‹‹ كانون اصلاح و تربيت ›› نگاهداري مي كنند .
فصل اول سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران دركشور ما ايران نيز درسال 1338 قانوني به عنوان ‹‹ قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار›› به تصويب رسيد و به دنبال آن ‹‹ با تصويب قانون مجازات عمومي درسال 1352 مقررات قانون عمومي سال 1304 ، مواد 34 الي 39 در مورد جرائم اطفال به طوركلي نسخ گرديد ›› 1 . ‹‹ سپس با تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1370 قانونگذار در ماده 49 اين قانون اطفال را درصورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري دانست ›› 2و مطابق تبصره ذيل همين ماده منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و نيز مراد از بلوغ شرعي ، مطابق تبصره 1 الحاقي به ماده 1210 قانون مدني مورخه 8 / 10/61 رسيدن پسر به سن پانزده سال تمام قمري و دختر نه سال تمام قمري است . ‹‹ به علاوه در م 49 قانون مجازات اسلامي ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئوليت كيفري اطفال مقررداشته است كه تربيت اطفال بزهكار با نظردادگاه به عهده سرپرست كودكان و عند الاقتضاء ‹‹ كانون اصلاح و تربيت اطفال ›› مي باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم |