سیستم همکاری در فروش سپیده

پس از جنگ جهاني دوم با رهايي بسياري از كشورهاي جهان سوم از استعمار و دستيابي آنها به استقلال سياسي ، فاصله و شكاف اقتصادي بين كشورهاي فقير و غني بيش از پيش آشكار شد . در پي آن استراتژي رشد اقتصادي در راستاي رسيدن به توسعه از طريق انتقال سرمايه ، فن آوري و تجربيات كشورهاي توسعه يافته در دهه 1960 اتخاذ گرديد . در آن زمان عقيده بر اين بود كه رشد اقتصادي موجب افزايش اقتدار كشور شده و توسعه اقتصادي را فراهم مي كند . اما پس از يك دهه و در آغاز دهه 1970 ميلادي نه تنها رشد اقتصادي مورد انتظار در بسياري از كشورهاي جهان سوم محقق نشد بلكه در برخي كشورها نيز كه رشد اقتصادي مناسب و قابل توجهي داشتند منجر به توسعه نگرديد و رشد فزاينده فقر و نابرابري از يك سو و آثار سوء زيست محيطي و بوم شناختي حاصل از رشد اقتصادي از سوي ديگر موجب بالندگي و گسترش تفكرات چند بعدي در مورد توسعه گرديد و پايداري توسعه براي اولين بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدين معنا كه توسعه بايستي دربرگيرنده بهبود گسترده در تمامي سطوح زندگي جوامع و رفاه همگاني آنها بوده ، سرمايه گذاري در تمامي بخشهاي اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زيست محيطي نيز توجه داشته باشد . ( جنيفر.آ. اليوت . 1378.ص 8 )

براين اساس يكي از چالشهاي مهم دنياي امروز نابرابري بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از يك سو و نابرابري منابع و امكانات در سطوح ملي به ويژه در كشورهاي جهان سوم مي باشد اين مسئله سبب شده است كه فقر روستايي در اينگونه كشورها به عنوان يكي از مسائل حاد و بحراني جلوه نمايد . روستائيان در اين كشورها كمترين سهم را از منابع ، سرمايه ها و امكانات ملي دارند و بدين لحاظ فقر روستايي به يك چالش بزرگ توسعه انساني و نيز يك معضل عمده زيست محيطي بدل شده است . اعتقاد بسياري از صاحبنظران بر اين است كه فقر و به ويژه فقر روستايي كه موضوع مورد بحث ماست ، امكان و توان بهره برداري صحيح و پايدار از منابع محيطي را از بين مي برد و از اين رو موجب تشديد روند تخريب محيط زيست مي گردد .

چنانچه از يك نگاه سيستمي و جامع به مسئله بينديشيم تخريب محيط زيست نيز به نوبه خود از طريق كاهش بهره وري منابع محيطي يا از بين رفتن آنها در دراز مدت موجب تشديد فقر مي شود و چنانچه اين چرخه شوم متوقف نشود روند فزاينده فقر و تخريب محيط زيست تشديد خواهد شد .

مسئله ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد تأثير نابرابريهاي موجود بين كشورها و ملتها در تخريب محيط زيست مي گردد .

چنانچه از يك نگاه سيستمي و جامع به مسئله بينديشيم تخريب محيط زيست نيز به نوبه خود از طريق كاهش بهره وري منابع محيطي يا از بين رفتن آنها در درازمدت موجب تشديد فقر مي شود و چنانچه اين چرخه شوم متوقف نشود روند فزاينده فقر و تخريب محيط زيست تشديد خواهد شد .

مسئله ديگري كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد تأثير نابرابريهاي موجود بين كشورها و ملتها در تخريب محيط زيست مي باشد . به بيان ديگر تخريب وسيع منابع محيطي از يك طرف ناشي از افزايش مصرف ، بالا بودن استانداردهاي زندگي و يا بهتر بگوييم اسراف در بهره گيري از منابع در كشورهاي پيشرفته بوده و از طرف ديگر ناشي از فقر ، محروميت و ابتدايي بودن سطح زندگي بسياري از ملل جهان است . به طوري كشاورزي UNDP . 1991 . p . 12  كه هنوز سه چهارم مردم دنيا براي سوخت عمدتاٌ به چوب نيازمندند . ( از طريق سوزاندن و كشت اراضي جنگلي هنوز رواج دارد و فشار shifting cultivation گذرا مضاعفي بر محيط زيست در جريان تغيير كاربري اراضي به شهري ، زراعي جاده و … وارد مي شود . آنچه بر شدت اين عوامل مي افزايد افزايش سريع جمعيت كشورهاي در حال توسعه در دهه هاي اخير  مي باشد .

در هر حال بايد توجه داشت كه مفهوم فقر پيچيده بوده و داراي ابعاد و جوانب گوناگون مي باشد و از ديدگاههاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و … پيرامون آن بحث شده است . از اين رو تعامل بين فقر و محيط زيست و انواع فقر روستايي و تأثير آن بر تخريب محيط زيست نيز يكسان نبوده و در اين زمينه ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد .

تعريف و مفهوم فقر

مروري بر منابع و مطالعات انجام شده در زمينه فقر حاكي از آن است كه تعاريف و مفاهيم متعددي از فقر از ابعاد گوناگون اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و … وجود دارد كه دستيابي به مفهومي واحد از فقر را مشكل مي سازد .

مي يه و رابي از فقر تعريف وسيعي به دست مي دهند زيرا در فقر  فقدان نسبي درآمد ، دارايي ، خدمات پايه ، منزلت ، امكانات آموزشي و تحرك اجتماعي و نيز عدم حضور و مشاركت در تصميم گيريها به اشكال گوناگون ، را مي بينند . ( آ .ال . هاگان . 1374 ص 324 ) متداولترين تعريف فقر تعريف اقتصادي آن است . اكثر منابع در تعريف اقتصادي اتفاق نظر دارند و آن را ناتواني در برآورده ساختن حداقل نيازهاي انسان تعريف نموده اند . اما بلافاصله اين سوال مطرح مي گردد كه حداقل نيازهاي يك انسان چيست ؟ و شامل چه مواردي مي شود ؟ آيا منظور از حداقل نياز غذا ، مسكن و سرپناه است ، يا اينكه نيازهاي اجتماعي و فرهنگي فرد را نيز دربرمي گيرد ؟ اينجاست كه مفهوم فقر مطلق و فقر نسبي مطرح مي شود  « فقر مطلق زماني رخ مي دهد كه افراد يا خانواده ها از تأمين حداقل نيازهاي ضروري براي ادامه باز مانند و تداوم زندگي يعني گذشتن از امروز به فردا را مشكل و غيرممكن يابند و اين بدان معناست كه نيازهاي اساسي مانند ، غذا ، پوشاك ، سرپناه ارضا نگردد و لذا انحطاط همه جانبه افراد يا خانواده ها آغاز گردد و در انحطاط جسماني و وضع ظاهري منعكس شود و افراد و خانواده ها به معناي واقعي كلمه درمانده شوند و راه به جايي نبرند . اما فقر نسبي فاصله اي كم يا زياد از ملاكهاي معين شده اي را مي رساند . هرچه چنين فاصله اي زياد شود ، فقر نسبي به فقر مطلق نزديكتر مي گردد . با اين حساب فقر نسبي با ارزش گذاري همراه است يعني به هر تقدير امروز به فردا مي پيوندد . اما افراد يا خانواده ها از معيار تعيين شده به وسيله جامعه براي حداقل نيازهاي لازم براي يك زندگي سالم با حفظ كرامت انساني و رشد تعالي فاصله دارند .  1 « (  پيران ، پرويز، 1375 ص 101 ) برنامه در گزارش توسعه انساني سال 1997 خويش كه با تأكيد برمسئله فقر UNDP توسعه سازمان ملل متحد تهيه شده است فقر را پديده اي چند بعدي مي شناسد و معتقد است كه  «فقر چهره هايي متعددي دارد و چيزي بيش از عدم تكاپوي درآمد مي باشد . فقر در قالب وضعيت بهداشتي و آموزشي نامناسب ، محروميت از دانش و ارتباطات ، ناتواني در به دست آوردن حقوق انساني و سياسي و نداشتن احترام و اعتماد به نفس جلوه   مي كند . علاوه بر اين تخريب زيست محيطي و ناتواني ملي هر جا كه افراد در فقر زندگي مي كنند ديده مي شود . در پشت اين چهره هاي فقر واقعيت خشن زندگي يأس آور بدون امكان انتخاب و دولتهايي كه فاقد ظرفيت ( جنبه هاي فقر از ديد برنامه UNDP . HDR . 1997 . p . iii پاسخگويي به اين وضعيت هستند قرار دارد . ) »

توسعه سازمان ملل متحد شامل موارد زير مي باشد

1ـ عمر كوتاه

2ـ بيسوادي

3ـ محروميت

4ـ فقدان ابزار و امكانات مادي

اين ابعاد و جنبه ها مي تواند در قالبهاي مختلف با يكديگر هم پوشاني داشته و تركيب شوند . ( همان . ص 5 )

آرنولد و بيرد در رابطه با تعريف فقر معتقدند كه  «فقر عموماٌ در ارتباط با درآمد يا مصرف در مقايسه با خط فقر تعيين شده مورد ارزيابي قرار مي گيرد . اما اين توافق وجود دارد كه تعاريف مبتني بر درآمد ناكافي بوده و تلاشهاي مختلفي براي تعيين متغيرهاي بيشتري براي تعريف فقر در حال انجام است و در بعضي موارد به كيفي نظير برابري و آزادي نيز كشيده مي شود . »آنان مي گويند در زمينه محيط زيست و جنگل كه موضوع تحقيق ايشان بوده است ، برخي ابعاد گسترده تر فقر مهمتر به نظر مي رسند و توجه به درآمد يا  (j.e.m Arnold and et al.1999.p2)  مصرف كافي نمي باشد .

فقر روستايي

نگاهي به وضعيت فقر در جهان سوم گوياي آن است بيش از يك چهارم از جمعيت دنياي در حال توسعه در فقر بسر مي برند ، و در حدود يك سوم ( 1/3 ميليارد نفر ) جمعيت جهان در شرايط درآمدي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند . جنوب آسيا با 515 ميليون جمعيت فقير بيش از همه تحت تأثير فقر انساني ( از طرفي بررسيهاي انجام شده حاكي از آن است كه 63 UNDP . HDR . 1997 . P3 مي باشد. )

درصد آمار مربوط به فقر در سراسر جهان مربوط به فقراي روستايي است . در كشورهايي نظير بنگلادش 90 درصد جمعيت فقير را روستائيان تشكيل مي دهند . اين رقم درمورد آفريقاي جنب صحرايي بين 65 تا 90 درصد مي باشد . تقريباٌ در تمام كشورها در زمينه مصرف شخصي ، دسترسي به آموزش ، مراقبت بهداشتي ، آب قابل شرب ، دفع بهداشتي فاضلاب ، مسكن ، حمل و نقل و ارتباطات شرايط Mahmood Hasan براي فقراي روستايي خيلي ناگوارتر و سخت تر از فقراي شهري است .( Khan . 2001. p2 )

اين در حاليست كه ريشه فقر شهري و پيآمدها ، مسايل و معضلات ناشي از آن در شهرهاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه ناشي از مهاجرت فقراي روستايي به شهر مي باشد . بدين لحاظ بسياري از صاحبنظران توسعه با تكيه بر نظريات مكتب وابستگي و بهره گيري از مدلهايي نظير مدل مركز _ پيرامون فريدمن كه بر ماهيت استعماري رابطه مركز و پيرامون به ويژه در مقياس ملي و ناحيه اي كه رابطه مبادله را به سود مركز سياسي و كلانشهرهاي مهم اين كشورها و به زيان شهرهاي كوچك و مراكز روستايي مي داند ، معتقدند كه پيآمد اين وضعيت دوگانگي اقتصاد و در نتيجه عدم تعادلهاي اقتصادي ، فضايي و آمايشي است كه در نهايت موجب تشديد فقر در نواحي روستايي كشورهاي جهان سوم خواهد شد . از اين رو فقر روستايي به عنوان يكي از عمده ترين معضلات و چالشهاي اينگونه كشورها مطرح مي باشد كه ويژگيها ، علل و پيآمدهاي  متفاوتي نسبت به فقر شهري داشته و بدين لحاظ بايستي متناسب با اين تمايزات مورد بررسي قرار گيرد . توجه به فقر روستايي به ويژه از اين نقطه نظر حائز اهميت مضاعف مي شود كه بين فقر روستايي و مسايل و بحرانهاي ( Holistic ) زيست محيطي يك رابطه معني دار و تعاملي وجود دارد . اين رابطه از يك نگاه سيستمي و كل نگركنش و واكنش و تأثير و تأثر متقابل فقر روستايي و محيط زيست را در بر دارد . فقر روستايي به واسطه فشار بر منابع محيطي و بهره برداري غيراصولي و ناپايدار از اين منابع موجب تشديد تخريب محيط زيست مي شود . تخريب محيط زيست و بحرانهاي زيست محيطي نيز به واسطه تحليل و از بين بردن منابع مورد استفاده روستائيان ، بر شدت فقر آنان  مي افزايد .

با اين وصف ضروري است كه فقر روستايي

~qdWJ=0

p_N_=,

}‹l^P^PBP

yhyWF5

، ويژگيها و ابعاد آن را بشناسيم و بدانيم كه فقراي روستايي چه كساني هستند . محمود حسن خان        مي گويد«  فقراي روستايي عمدتاٌ به كشاورزي ، ماهيگيري ، جنگلداري و صنايع كوچك مقياس مرتبط با فعاليتهاي فوق وابسته اند . آنان يك گروه يكسان نيستند و يك ملاك مهم براي طبقه بندي آنها دسترسي به زمين كشاورزي مي باشد كه شامل گروههاي زير مي شوند  1_ كشاورزان كه در قالب خرده مالكان و اجاره داران به زمين دسترسي دارند . 2_ غيركشاورزان كه كارگران فاقد زمين و بي مهارت هستند . » (همان،ص3)

بانك جهاني در بررسي كه در مورد 114 كشور نمونه انجام داده است گروههاي آسيب پذير روستايي را به شرح زير طبقه بندي نموده است

« کشاورزان خرده پا ( خانوارهايي كه داراي سه هكتار زمين زيركشت هستند ) ، بي زمينان ( خانوارهاي فاقد زمين زيركشت ) ، عشاير كوچنده ( خانوارهايي كه ساكن نقطه خاصي نيستند و همراه دامهاي خود به سرزمينهايي كه درآمد آنها را تأمين  مي نمايد كوچ مي كنند ، در ضمن درآمد و هزينه زندگي آنها تنها از اين راه تأمين مي شود . ) قبايل ( خانوارهايي كه برطبق قوانين و سنتهاي كشوري هويت يافته  باشند ) ، ماهيگيران كوچك ( خانوارهايي كه بدون تجهيزات موتوري و در ابعاد كوچك به صيد ماهي مي پردازند ) ، جمعيت هاي بي خانمان و آواره ( مردمي كه در كنوانسيون 1951 سازمان ملل آواره تعريف شده اند و عبارتند از گروههايي كه به طور موقت از اقامتگاه هميشگي خود دور افتاده باشند ) و خانوارهايي كه تحت سرپرستي زنان قرار دارند . بعضي از خانوارها ممكن است مشمول شرايط دو يا چند طبقه باشند . ) جزايري ، ادريس و همكاران ، 1373 ص 66