دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق
نام انگليسي : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
سال تاسيس:1993
وضعيت حقوقي: ركن فرعي شوراي امنيت
صلاحيت موضوعي: رسيدگي به نقض هاي فاحش حقوق بشر دوستانه بين المللي
صلاحيت شخصي: افراد حقيقي
صلاحيت زماني: رسيدگي به جنايات ارتكابي پس از اول ژانويه 1991
صلاحيت سرزميني: جنايات ارتكابي در خاك يوگسلاوي سابق
آيين رسيدگي : اظهار نظر قضايي كيفري
اركان: متشكل از 16 قاضي اصلي و 9 قاضي عليالبدل
بدنبال نقض هاي گسترده حقوق بشر دوستانه در يوگسلاوي سابق و رواندا، شوراي امنيت براساس قطعنامه هاي 808 و 827 دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق (ICTY) را تاسيس نمود.
در تاسيس اين ركن فرعي، شوراي امنيت بموجب فصل هفتم منشور عمل كرد.
“استناد شوراي امنيت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسيس اين دادگاه‌ها گوياي اين حقيقت است كه از اختيارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده كرده است.
چنين بنظر مي‌رسد كه شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي توصيف نموده و تصميم شورا در تاسيس دادگاه اقدامي مبتني بر ماده 41 اعاده صلح مي‌باشد”.
بموجب اساسنامه دادگاه يوگسلاوي ديوان يک مرجع بين المللي کيفري اختصاصي ( و نه دائمي همانند ديوان بين المللي کيفري) است که صلاحيت رسيدگي به جنايات ارتکابي (جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت) در سرزمين يوگسلاوي سابق پس از اول ژانويه 1993 مي باشد.
مقر اين دادگاه نيز در لاهه مي باشد.
استناد به فصل هفتم منشور بعنوان مبناي تاسيس اين دادگاه البته خالي از اشكال نيست.
دبير كل وقت ملل متحد پس از تاكيد بر اينكه دادگاه يوگسلاوي فارغ از ملاحظات سياسي عمل خواهد كرد، اضافه نمود: “با وجود اينكه بعنوان اقدام اجرايي مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر اين دادگاه بين‌المللي به اعاده صلح و امنيت بين‌المللي در قلمرو يوگسلاوي سابق و تصميمات شوراي امنيت در اين زمينه بستگي دارد”.
معناي دقيق اين بيان كاملاً روشن نيست، ولي آنچه بطور روشن از آن مستفاد مي‌گردد، اين است كه امكان دارد در آينده شوراي امنيت مجبور گردد بين تداوم كار دادگاه و يا برچيدن آن براي دادن امتيازي جهت دستيابي به صلح، يكي را بر گزيند.
در صورت رويارويي با چنين وضعي، شوراي امنيت از اين اختيار برخوردار است كه راجع به انحلال يا محدود كردن فعاليت دادگاه براي اعاده صلح و امنيت بين‌المللي تصميم‌گيري نمايد.
برخي معتقدند كه صلاحيت شوراي امنيت براي اقدام در زمينه اجراي عدالت نمي‌بايست تضمين گردد، اگر چه نبايد واقعاً اين مساله مورد چالش واقع شود.
چرا كه هيچ ركن ديگر ملل متحد داراي اين چنين صلاحيتي نيست و اين دادگاه مي‌بايست به حدي ظاهر گردند كه بعنوان ابزار كلي پيشگيري تبديل گردند بطور مثال نشان دهند كه جهان ديگر در برابر اين چنين جناياتي مصونيت را نمي‌پذيرد.
معمولاً براي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري با ماهيت بين‌المللي دو روش وجود دارد:
اول: روش سنتي حقوق بين‌الملل براي ايجاد نهادهاي بين‌المللي ، تاسيس آنها از طريق انعقاد يك معاهده بين‌المللي است.
براي اين كار كنفرانس ديپلماتيكي تشكيل و معمولاً پيش‌نويس تهيه شده به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود تا سرانجام منحر به تهيه متن نهايي معاهده مي‌شود از لحاظ تاريخي اين روش مورد توجه بوده است.
در اين مورد مي‌توان از دادگاه نظامي نورنبرگ نام برد كه براساس موافقتنامه 18 اوت 1945 لندن ايجاد شد.
