دانلود تحقیق ديوان بين‎ المللي دادگستري

دانلود تحقیق ديوان بين‎ المللي دادگستري

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 58 کیلوبایت

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 299,900 ریال

تعداد نمایش: 262 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 اسفند 1395

به روز رسانی در: 3 شهریور 1405

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

299,900 ریال – خرید

ديوان بين‎ المللي دادگستري

نام انگليسي :International Court of Justice )ICJ)

سال تاسيس: 1946

وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد

وضعيت جمهوري اسلامي ايران: عضويت در منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان

صلاحيت موضوعي: مسايل مرتبط با حقوق بين‎الملل

صلاحيت شخصي: دولتها

انواع صلاحيت: ترافعي و مشورتي

صلاحيت زماني : نامحدود

آيين رسيدگي:‌ قضايي بين المللي

سازمان : 15 قاضي كه از سوي شوراي امنيت و مجمع عمومي از ميان كانديداهاي اعلام شده توسط گروه‎هاي ملي ديوان دائمي داوري انتخاب مي‎گردند.

ديوان بين‎المللي دادگستري يكي از اركان ملل متحد مي‎باشد كه بموجب منشور و اساسنامه اش فعاليت مي‎نمايد.

ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ ديوان بين‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد.

بطور كلي وظيفه ديوان از يك طرف حل و فصل اختلافات بين دولتها بر‎اساس حقوق بين‎الملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي اعلام مي‎نمايد.

تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.

الف ـ اعضاي ديوان

ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروه‎هاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيم‎‏بندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب مي‎گردند.

قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب مي‎شوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پست‎هاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند.

البته در انتخاب قضات نمي‎بايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها مي‎بايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدن‎هاي بزرگ و نظامهاي حقوقي مهم جهان نيز باشند.

لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نمي‎بايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد.

پاسخ دهید