دانلود پروژه پایانی اقاله

 پروژه پایانی اقاله

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی اقاله توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی اقاله  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

مقدمه

هنگامي كه دو طرف براي برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدي را منعقد مي‌سازند, اين عقد و پيمان از آثار شرعي برخوردار مي‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلي در عقود پابرجا و وفاي به آن ضروري خواهد شد, زيرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفي را دنبال مي‌كرده‌اند كه براي برآورده شدن آن به انعقاد عقد روي آورده‌اند؛ اين هدف و حق نبايد ضايع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمي‌يابند و يا به هر دليلي از انعقاد عقد پشيمان شوند, آن گاه نيز با توافق يكديگر عقد را مي‌توانند برهم بزنند. به گفته ديگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مي‌گذارد و بي اين دو اراده عقدي برقرار نخواهد شد, همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مي‌گذارد؛ پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند, عقد از بين مي‌رود و در پي آن, آثار عقد نيز زايل مي‌گردد؛ به اين عمل حقوقي (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.

از آن جا كه دليل معتبري براي بطلان عقد با اقاله و بازگشت هريك از عوضين به مالكيت مالكان اوّليه آن نياز است, اقاله را عملي خلاف قاعده برشمرده‌اند, زيرا حكم لزوم عقد با تنها رضايت دهي و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهري از بين نمي‌رود و مي‌بايست دليلي معتبر برخيزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعيت اقاله نيز هرگز نبايد ترديد كرد, زيرا نصوص معتبري بر مشروعيت اقاله تأكيد مي‌كند؛ خبر ابن حمزه:

(أيّما عبد أقال مسلماً في البيع أقال الله عثرته يوم القيامة.)

كه مانند چنين روايتي در ميان اهل سنت به روايت ابوهريره از پيامبر وجود دارد. نيز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفري از شمار نصوصي است كه بدانها بر مشروعيت اقاله مي‌توان استناد كرد.[1]

در اين نوشتار, بنابر فقه تطبيقي به دو نكته مهم درباره اقاله, نگاهي افكنده شده و ديدگاه مكاتب فقهي در آن باره بررسي شده است:

1. عقد بودن و يا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بيش از پرداختيِ هنگام معامله و بر ديگر شروط, آن گاه كه اقاله را عقد بشمريم.

تأثيرگذاري نوسان هاي شديد اقتصادي در بازار و كاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملي است كه ضرورت توجه به اين دو نكته و ديگر نكات درباره اقاله را برمي انگيزد. براي نمونه: دو فردي كه هركدام هدف ويژه اي را دنبال مي‌كنند و در پي به دست آوردن سود بيشتري, با يكديگر به دادوستد مي‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دريابند كه به خواسته خود نمي‌رسند و تصورشان پنداري باطل بوده است و آن گاه با توافق يكديگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خويشتن را از بند آن برهانند, سپس خريدار ارزش پول دادوستد شده را كاهش يافته ببيند, چنان كه نتواند حتي همان مال را بخرد, آيا جبران چنين خسارتي را مي‌تواند درخواست كند؟ آيا خريدار افزون بر پول پرداختي با گذاردن شرطي در ضمن اقاله, جبران خسارتش را مي‌تواند خواهان شود؟ نيز اگر فروشنده براي پاره اي از خدمات انجام شده بر روي مال دادوستد شده مبلغي را درخواست كند و با گذاشتن شرطي در ضمن اقاله, براي جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آيا چنين شرط هايي رواست و يا آن كه باطل بوده و به بطلان اقاله مي‌انجامد؟

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو