دانلود پروژه پایانی اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي
پروژه پایانی اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي
اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران
این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد
در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید
پروژه پایانی اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.
* ۱) مقدمه
با توجه به وضعيت فعلي دستگاه قضائي ايران، كه حسب آمار تقريبي، كه متاسفانه به صورت كلي و فرضي برآورد ميشود، (زيرا هنوز قوه قضائيه در كشور ما، عادت به انتشار رسمي و دقيق و متنوع آمارهاي قضائي به صورت علني و در فواصل كوتاه مدت، ندارد يا ما از آن بياطلاع هستيم) در يك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش ميليون پرونده وارده به كل سيستم قضائي بوده است، در حاليكه در حدود ۶۰۰۰ قاضي و هزاران شعبه رسيدگي در كل كشور وجود دارد، كه هر چند براي هر قاضي در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده ميشود، ولي چون تعدادي از كادر قضائي، در سازمان مديريتي قوه قضائي و يا سمتهاي مشترك قضائي شعب دادگاهها (مثل رئيس، دادرس، داديار يا بازپرس) انجام وظيفه مينمايند، رقم واقعي حسب آمار آخر سال به طور متوسط بين ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده براي هر شعبه قضائي، برآورد شده است. هر چند برخي از شعب در پايان سال ۱۳۸۳، بيش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كردهاند.
تعداد مذكور اين حقيقت تلخ را گوشزد مينمايد، كه ورودي زياد پرونده به دادگستري منجر به فلج شدن سيستم ميگردد و در راستاي تحقق اهداف توسعه قضائي، ميبايست راهكارهاي مناسب براي رسيدگي شايسته و رفع مشكل، عمل گردد. بنابر اين نه تنها انواع شيوه ها و سياستهاي كلان، ايجاد و توسعه شوراهاي حل اختلاف وموسسات داوري، فينفسه داراي ارزش ميباشند، لكن در صورتيكه بتوان از طريق امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در كل كشور، از ابتدا كليه قراردادها ومعاملات شفاهي و كتبي ميان مردم را، كه متضمن دين يا تعهد ميباشد، به صورت اسناد رسمي ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنكاف يكي از طرفين، به جاري رسيدگي طولاني فعلي، فقط بحث اجبار متخلف به اداي دين يا انجام تعهد، باقي بماند كه آنهم به سهولت از طريق ادارات اجراي اسناد رسمي، و به كمك مامورين انتظامي قابل انجام است، به صورت ريشهاي، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پيشگيري از بوجود آمدن دعاوي بيجهت، بسياري از مشكلات فعلي سيستم قضائي، قابل رفع ميباشد. ضمن آنكه ميتوان بسياري از اموري كه فاقد جنبه ترافعي ذاتي است، نظير مباحث امور حسبي، تحرير و تقسيم تركه، تقسيم مال مشاع و امثالهم را از طريق دفاتر اسناد رسمي، انجام داد كه منظم به طرح توسعه و الزامي شدن استفاده از وكيل و مشاوره حقوقي خانواده، و توسعه همزمان مراجع شبه قضائي مثل شوراهاي حل اختلاف و موسسات داوري، بدون شك از مهمترين برنامههاي عملي مباحث توسعه قضائي خواهد بود.
به عبارت ديگر، بايد، قوه قضائيه در مواجهه با معظل تعداد زياد پرونده در كشور، يك طرح مدون و سياست قضائي مشخصي داشته باشد، كه آيا فقط به فكر ازدياد (كمي يا حتي كيفي) شعب رسيدگي كننده، تنوع مراجع غير قضائي يا شبه قضائي، كم كردن فرآيند دادرسي و رفع اطاله رسيدگي، اصلاح مقررات از حيث جزا زدائي، قضائي زدائي ميباشد، يا بخشي از امكانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فكر پيدا كردن شيوههايي است كه براي حل و فصل نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مردم، كليه تعهدات و ديون در همان لحظات شكل گيري و تحقق، با استفاده از اسناد رسمي و غير قابل انكار، تثبيت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد و پرداخت دين باقي بماند. اين سياست قضائي، يعني مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامههاي اعلام شده اخير قوه قضائيه كاملا مشاهده نميشود يا هنوز به آن ميزان كه شايسته اين بحث است، پرداخته نشده است.
در اين خصوص، با توجه به ظرفيت داخلي و پتانسيل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاك، ناشي از مديريت ثبت دفتر املاك و اجراي اسناد رسمي و نيز وجود هزاران دفترخانه در سراسر كشور، كه اكثريت آنها توسط حقوقدانان باتجربه و به هزينه بخش خصوصي، اداره ميگردنند، ظرفيت بسيار عظيمي در اين بخش نهفته است كه تاكنون كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در اين مقاله، علاوه بر بررسي ظرفيت فعلي سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي، بحث افزايش صلاحيت رسمي سردفتران اسناد رسمي و اجباري شدن تنظيم تمامي اسناد مهم ديون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمي، به همراه افزايش امكانات ادارات اجراي اسناد رسمي، و به خصوص ضرورت رفع و از بين بردن، عوامل بازدارنده براي تنظيم اسناد رسمي، اعم از هزينهها و استعلامات زائد و تصحيح شيوههاي ثبت اسناد، مورد بررسي واقع شده است. زيرا لازم است، بخشي از سياست قضائي كشور، به اين حوزه معطوف شده و از ظرفيتهاي خالي اين بخش، براي حل و فصل مشكلات فعلي، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد كل كشور، ذيل نظر معاونت محترم اسناد، گروهي از صاحب نظران حقوقي، سردفتران اسناد رسمي و اساتيد دانشگاهي در حال بررسي موضوع و با همراهي معاونت توسعه قضائي قوه، در تلاش تدوين قوانين پيشنهادي براي اين امر هستند، اميدواريم هر چه زودتر اين مهم متحقق گردد.
.
پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست
با اطمینان خرید کنید …
- اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
- اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
- ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
- دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو