دانلود پروژه پایانی بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر

 پروژه پایانی بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

نتيجه گيري:

حقيقت اين است که قانونگذار با تصويب اين قانون قصد دگرگون کردن بنيادي روابط استيجاري را – در عين حفظ حقوق مکتبه مستاجرين قبل از اجراي قانون جديد – داشته است .

از اين رو نمي توان پذيرفت که صرفاً به خاطر عدم رعايت برخي جزئيات کوچک ، بنيان رابطه اي که قانونگذار قصد پي ريزي آن را ، با ويژگي هاي خاص – و به کلي متفاوت با گذشته – داشته ، دگرگون شود.

از طرف ديگر مفاد ماده 13 قانون نيز درخور توجه است :

« کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغوي مي شود » گفتيمکه تشخيص مغايرت – و به تبع آن نسخ – با مرجع قضايي است .

عدم امکان تخليه عين مستاجر ( جزئ در موارد خاص ) ، امکان افزايش يا کاهش اجاره بها منحصراً از طريق حکم دادگاه ، ايجاد حق کسب و پيشه تجارت براي مستاجر ، امکان الزام طرف تنظيم سند اجاره ، امکان الزام موجر به تجويز انتقال منافع عين مستاجر به غير ، محدوديت مدت اعتبار احکام تخليه و همه و همه پديده هاي خاص و کاملاً مغاير با احکام قانون مدني و قانون جديد مصوب 1376 هستند .

از همه مهمتر ماده 30 قانون مصوب 56 – که اراده آزاد طرفين را کاملاً محدود و مقهور مي کند ، به هيچ وجه تناسبي با ماده 1 قانون جديدي – که شرايط مقرر بينموجر و مستاجر را معتبر و متسبح دانسته – ندارد .

به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که در قانون جديد سه مطلب مختلف مطرح است .

اول : اعلام نسخ قوانين سابق و شمول قانون جديد و قانون مدني نسبت به اجراه هايي که بعد از لازم الاجرا شدن قانون جديد منعقد مي شود .

دوم : پيش بيني روش خاص و توام با سرعت براي تخليه اماکن به شرط رعايت ضوابط و شرايط خاص در شکل اجاره نامه

سوم : وارد کردن مفهوم سرقفلي با شکل شرعي آن – به نظام جاري ايران ( در قبال حذف پديده حق کسب و پيشه وتجارت- که به تبع نسخ قوانين سابق از نظام حقوقي بيرون مي رود .)

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو