دانلود پروژه پایانی بررسي سقط جنين

پروژه پایانی بررسي سقط جنين

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی بررسي سقط جنين توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی بررسي سقط جنين بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

مقدمه

سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .

منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است[1]

علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .

در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدي ” مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدي ” را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است[2] .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد .

تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث ” ديات ” مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

[1] . 1956.101

[2] . در اين باره رجوع شود : به راي شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنين راي شماره 62 مورخه 19/9/1319شعبه پنجم ديوان عالي كشور . كه با توجه بهسوابق فقهي و موازين اسلامي صادر شده است .