دانلود پروژه پایانی بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

 پروژه پایانی بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

چكيده

در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:

اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانين جمهوري اسلامي ايران بايد گفته شود كه ‌آنها نيز برگرفته از فقه اسلامي است. در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزئي، مالي، اقتصادي،… بايد براساس موازين اسلامي باشد.

بنابراين براي پذيرفتن هر قانون جديدي (حتي در قالب پذيرش معاهده هاي بين‌المللي) بايد آن قوانين جديد را بر موازين اسلامي عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهي اسلامي به كناري گذاشته شوند.

(كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان) يك معاهده بين‌المللي است كه سازمان ملل براي الحاق دولتها، آن پافشاري و اصرار زيادي كرده است.

در صورت الحاق دولتها به كنوانسيون، قوانين داخلي آنها تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و دولتها متعهد مي شوند قوانين خود را تغيير دهند.

مهمترين بخش اين نوشتار بررسي تطبيقي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با قوانين مدني است براي انجام اين مهم مواد كنوانسيون تشريح وتحليل شد و مواد مندرج در آن با قوانين و مقررات حاكم بر كشورمان مقايسه شد تا از اين رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجيحي شناسايي شود. با بررسي مواد مشخص شد مهم ترين نكته اي كه در كنوانسيون مورد عنايت قرار گرفته مسئله «تساوي حقوق زن و مرد» است. به اين معني كه مصوبات كنوانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي ميان زن و مرد، بر عدم دخالت اين تفاوتها در قانون گذاري تاكيد كرده و تنها راه ايجاد رفاه آسايش، آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي داند.

در حاليكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوي. زن و مرد بدليل جنسيت متفاوتشان بايد داراي حقوق متفاوت نيز باشند كه آن حقوق متناسب با ويژگي‌هاي هر كدام وضع شده است.

علاوه بر مغايرت روح كلي حاكم بر كنوانسيون روح حاكم بر قوانين اسلامي (عدالت در حقوق نه تساوي حقوق) مغايرت در بعضي از مفاد كنوانسيون نيز ملاحظه مي شود كه بطور مفصل توضيح داده شد.

با عنايت به وجود مغايرت هاي مطروحه ميان مفاد كنوانسيون و قوانين داخلي كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازين و براساس اصول احكام اسلامي وضع شده، تصميم گيري در مورد الحاق به كنوانسيون مزبور بايد با دقتي هرچه تمامتر صورت گيرد. تذكر اين نكته ضروري است كه:

هرچند دولت ايران مي تواند درهر معاهده بين‌المللي از «حق شرط» استفاده نمايد اما بنا بر حقوق معاهدات و نيز مفاد همين كنوانسيون (ماده 28) تنها شرطي معتبر است كه مغاير با مفاد كنوانسيون نباشد.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند