دانلود پروژه پایانی جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

 پروژه پایانی جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

عنوان: جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است .براساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند .در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو